جواب: نواقض الإيمان في الألوهية والعبادة تتفرع عن ثلاثة أصول:

[1] عدم إفراد الله بالحاكمية والتشريع: فكل من عدل عن شريعة الله إلى غيرها من قوانين البشر فالتزم بها أو ألزم بها العباد، فقد كفر بإجماع المسلمين [1] ؛ ويجب على المسلمين قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكّم سواه في قليل ولا كثير [2] .

فالأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس؛ هي كفر بواح؛ لا خفاء فيه ولا مداورة؛ ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها [3] .

إذ أن هناك صنفين من الناس وقعا في الكفر الذي لا شك فيه [4] : الذين شرعوا غير ما أنزل الله أو وضعوا القوانين المخالفة لشرع الله أو ألزموا بها العباد؛ وهؤلاء الإجماع على كفرهم لا شك فيه.

والذين أطاعوا المبدلين المغيرين لشرع الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ لأن إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه [5] .

[2] عدم إفراد الله بالولاء: قال الله تعالى: (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ) [آل عمران: 28] .

"أي قد برئ من الله وبرئ الله منه، بارتداده عن دينه، ودخوله في الكفر" [6] .

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) [المائدة: 51] .

"من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم، أي من أهل دينهم وملتهم" [7] .

"فإنه كافر من جملة الكفار؛ وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين" [8] .

(1) البداية والنهاية لابن كثير جـ 13 ص119.

(2) تفسير ابن كثير جـ2 ص67.

(3) عمدة التفسير جـ 2 ص172 - 174. تعليق أحمد شاكر.

(4) الشريعة الإلهية لعمر الأشقر ص179.

(5) تفسير الطبري جـ2 ص348 تعليق أحمد شاكر.

(6) تفسير الطبري للآية 28 من سورة آل عمران.

(7) تفسير الطبري للآية 51 من سورة المائدة.

(8) ابن حزم المحلى جـ 11 ص35.