(5) ... ما المقصود بالتحوط، والمشتقات المالية، والعقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات، وعقود المبادلات، والبيع والشراء على المكشوف، واتفاقيات إعادة الشراء، وما آلية تنفيذ هذه العقود في سوق الأوراق المالية؟

(6) ... ما مدى جواز إصدار الأسهم لحاملها أو لأمره، وما حكم إصدار الأسهم العينية، وتقسيط قيمة الأسهم، وإصدار أسهم جديدة، وحصول الشركة المصدرة على علاوة إصدار؟

(7) ... ما الحالات التى يجوز فيها إصدار أسهم ممتازة وما الحالات التى لا يجوز فيها إصدار تلك الأسهم؟

(8) ... ما الشركات التى يجوز تملك وتداول أسهمها؟ وما هى الشركات التى لا يجوز تملك وتداول أسهمها؟ وما حُكم الشركات التى يختلط فيها الحرام بالحلال؟ وكيف يمكن للمسلم تطهير أسهمه الصادرة عن شركات اختلط فيها الحرام بالحلال؟

(9) ... ما الحكم الشرعى للمشتقات المالية، وعقود المستقبليات، وعقود الاختيارات، وكذلك عقود المبادلات؟

(10) ما الحكم الشرعى في صناديق الاستثمار؟

(11) ما طرق التصرف في المال المكتسب عن طريق غير مشروع؟

(12) كيف تُزكى الأوراق المالية المختلفة من أسهم وسندات وأذون خزانة ووثائق وصكوك استثمار وتمويل ونحو ذلك؟

ويختص هذا الكتاب بالإجابة على هذه الاستفسارات وغيرها مما يلزم المسلم عند تعامله في سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال الفصول الرئيسة التالية:

الفصل الأول: الضوابط الشرعية للمعاملات في أسواق الأوراق المالية.

الفصل الثانى: طبيعة أسواق الأوراق المالية.

الفصل الثالث: طبيعة الأوراق المالية المتداولة في أسواق الأوراق المالية.

الفصل الرابع: طبيعة المعاملات في أسواق الأوراق المالية.

الفصل الخامس: الجوانب الشرعية للمعاملات في أسواق الأوراق المالية.

الفصل السادس: المعالجات الزكوية للأوراق المالية.

ونسأل الله سبحانه أن يجعل عملنا هذا نافعًا ولوجهه تعالى خالصًا.

يونية 2006 م

دكتور

عصام أبو النصر

أستاذ المحاسبة ـ جامعة الأزهر