[27] وهاهنا أبحاث:

الأول: أنه لا دليل على انحصار الأعيان فى الجواهر والأجسام، وأنه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته، ولا يكون متحيزا أصلا، كالعقول والنفوس المجردة التى يقول بها الفلاسفة. والجواب:

ان المدعى حدوث ما ثبت وجوده بالدليل عن الممكنات وهو الأعيان المتحيزة والأعراض. لأن أدلة وجود المجردات غير تامة، على ما بين فى المطولات.

الثانى: ان ما ذكر لا يدل على حدوث جميع الأعراض.

اذ منها ما لا يدرك بالمشاهدة حدوثه، ولا حدوث أضداده كالأعراض القائمة بالسماوات من الأشكال والامتدادات والأضواء. والجواب:

ان هذا غير مخل بالغرض. لأن حدوث الاعيان يستدعى حدوث الأعراض، ضرورة أنها لا تقوم الا بها.

الثالث: ان الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة، حتى [1] يلزم من وجود الجسم فيها، وجود الحوادث فيها، بل هو عبارة عن عدم الأولية، أو عن استمرار الوجود فى أزمنة مقدرة، غير متناهية فى جانب الماضى.

ومعنى أزلية الحركات الحادثة: أنه ما من حركة الا وقبلها حركة أخرى لا الى بداية. وهذا هو مذهب الفلاسفة. وهم يسلّمون أنه لا شيء من جزئيات الحركات بقديم، وانما الكلام فى الحركة المطلقة. والجواب: انه لا وجود للمطلق الا فى ضمن الجزئى، فلا يتصور قدم المطلق، مع حدوث كل جزء [2] من الجزئيات.

الرابع: انه لو كان كل جسم فى حيز، لزم عدم تناهى الأجسام، لأن الحيز هو السطح الباطن من الحاوى المماس للسطح الظاهر من المحوى. والجواب: ان الحيز عند المتكلمين:

هو الفراغ المتوهم الّذي يشغله الجسم وينفذ فيه أبعاده لما ثبت

(1) حتى: ط.

(2) جزء: ط.