[22] اكتسابى، ولا عكس. كالابصار الحاصل بالقصد والاختيار.

وأما الضرورى فقد يقال فى مقابلة الاكتسابى. ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق. وقد يقال فى مقابلة الاستدلالى، ويفسر بما يحصل بدون فكر ونظر فى دليل. فمن هاهنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا، أى حاصلا بمباشرة الأسباب بالاختيار. وبعضهم ضروريا أى حاصلا بدون الاستدلال. فظهر أنه لا تناقض فى كلام صاحب «البداية» حيث قال: ان العلم الحادث نوعان ضرورى: وهو ما يحدثه الله فى نفس العبد من غير كسبه واختياره، كالعلم بوجوده وتغير أحواله. واكتسابى: وهو ما يحدثه الله فيه بواسطة كسب العبد، وهو مباشرة أسبابه. وأسبابه ثلاثة:

الحواس السليمة، والخبر الصادق، ونظر العقل.

ثم قال: والحاصل من نظر العقل: نوعان: ضرورى يحصل بأول النظر من غير تفكر كالعلم بأن الكل أعظم من جزئه [1] .

واستدلالى يحتاج فيه الى نوع تفكر، كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان (والالهام) المفسر بإلقاء معنى فى القلب، بطريق الفيض (ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق) حتى يرد به الاعتراض على حصر الأسباب فى الثلاثة المذكورة [2] .

وكان الأولى أن يقول: أسباب [3] العلم بالشيء، الا أنه حاول التنبيه على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد، لا كما اصطلح عليه البعض من تخصيص العلم بالمركبات أو الكليات والمعرفة بالبسائط أو الجزئيات. الا أن تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه له. ثم الظاهر أنه أراد أن الالهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق، ويصلح للالزام على الغير، والا فلا شك أنه قد يحصل به العلم.

وقد ورد القول به فى الخبر (نحو قوله عليه الصلاة والسلام «ألهمنى ربى» ) [4] وحكى عن كثير من السلف.

وأما خبر الواحد العدل وتقليد المجتهد، فقد يفيدان الظن، والاعتقاد الجازم، الّذي لا يقبل [5] الزوال. فكأنه أراد بالعلم

(1) جزئه: خ.

(2) المذكورة: سقط خ.

(3) يقول أسباب: خ.

(4) ما بين القوسين: سقط خ.

(5) الّذي يقبل: خ.