• وجه الدلالة: حيث يدل الحديث بالمطابقة على مسألتنا [1] .
• الخلاف في المسألة: خالف الظاهرية، وابن حزم في هذه المسألة [2] ، فقالوا بجواز قراءة القرآن للمحدث. ونقله ابن حزم عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وربيعة، وابن المسيب [3] .
قال ابن تيمية:"هذا مذهب داود وأصحابه، وابن حزم، وهذا منقول عن بعض السلف" [4] .
فنسبه لبعض السلف، ولم يدَّعِ في المسألة إجماعًا.
واحتجوا بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب في كتابه آية إلى قيصر [5] ، مع أنه كافر، مما يدل على جواز مس المصحف من غير طهارة [6] .
وخالف الحكم، وحماد [7] ، فقالوا بجواز مسه بظاهر الكف.
واحتجَّا بأن آلة المس باطن اليد، فينصرف النهي إليه دون غيره [8] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا أراد محدثٌ مسَّ كتب التفسير، فإنه يجوز له ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير" [9] .
= وقال النووي:"إسناده ضعيف"،"المجموع" (2/ 78) ، وقال ابن عبد البر:"وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل""الاستذكار" (2/ 471) .
(1) "المغني" (1/ 202) .
(2) "المحلى" (1/ 97) .
(3) "المحلى" (1/ 96) .
(4) "الفتاوى الكبرى" (1/ 341) .
(5) البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، (ح 7) ، (1/ 7) .
(6) "المغني" (1/ 202) .
(7) "المغني" (1/ 202) .
(8) "المغني" (1/ 202) .
(9) "مجموع الفتاوى" (6/ 542) .