الفصل الثالث: أثر الدولار على الاقتصاد الجزائري ... 148

البترولية، (1) وقد سجلت أكبر نسبة في الارتفاع سنة 1991، إذ بلغت 111,94 %، وفي هذه السنة بلغ سعر النفط أعلى مستوى له خلال العشرية. كما يسجل أثر أسعار النفط من خلال تراجع إيرادات الجباية البترولية، حيث بلغ التراجع 32,97 % سنة 1998، وهي السنة التي انهارت فيها أسعار النفط، إذ بلغت في المتوسط 12,85 دولار للبرميل. وكان اثر هذا التراجع بارزا على مستوى رصيد الميزانية، حيث سجل نموا سلبيا بمقدار 224,25 %، فمن.

فائض قدره 81,47 مليار دينار سنة 1997 إلى عجز قدره 101,23 مليار دينار سنة 1998 وكانت النتيجة مقارنة بالناتج الداخلي الخام (2) هي (+2,93 %) سنة 1997، و (-3,61 %) سنة 1998.

-مستوى العجز في رصيد الميزانية المسجل سنتي 1993 و 1994، يُفسر بتراجع الجباية البترولية بمقدار 8,09% سنة 1993، وبارتفاع النفقات الاجمالية سنتي 1993 و 1994، فقد ازدادت النفقات بمعدل 26,49% و 18,28% على التوالي، وبلغ تراجع رصيد الميزانية معدل 969,13% سنة 1993.

-الارتفاع المتواصل للجباية العادية طيلة الفترة عدا سنة 1999، حيث تزايدت بـ 4,7 مرات أما الجباية البترولية فقد تزايدت بـ 7,3 مرات.

-الجباية العادية بعيدة عن حقيقة وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية، كما أن نتائج تحصيلها تتميز بالضعف نتيجة عوامل عديدة منها:

· التهرب والغش الجبائي.

· ضعف المتابعة الجدية لكبار المكلفين بالضريبة.

· ضعف قاعدة الجباية العادية.

-النفقات في تزايد مستمر، حيث سَجلت نموا خلال التسعينيات بلغ تحديدا 574,86% سنة 1999 مقارنة بسنة 1990. كما أن نفقات التسيير في زيادة مطردة وبعشوائية، فهي إحدى إشكاليات الميزانية في الجزائر وهي تتراوح بين 68% و 80,5 % من إجمالي النفقات، وهذه النسب تعبر عن كلفة تسيير الخدمات العمومية. وبمقارنتها مع الناتج الداخلي الخام، فهي تشكل معدل 22,30% خلال الفترة ككل.

ـــــــــــــــ

(1) أنظر الجدول 3 - 6 بالملحق.

(2) أنظر الجدول 3 - 5 بالملحق.