ولم نجد للحنابلة تحديدًا لعرض المسعى، وجاء في القرار بعد ايرادهم نصا من المفتي ونصوصًا من أقوال أهل العلم بخصوص طول المسعى، قالوا: هذا كلامهم في الطول ولم يذكروا تحديد العرض. أ. هـ. وجاء في القرار نقل نص عن الرملي من كتابه شرح المنهاج: ولم أر في كلامهم ضبط عرض المسعى وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه؛ فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة. أ. هـ.
وفي حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج ما نصه: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لا نص فيه يحفظ من السنة. أ. هـ.
أقول أنا عبدالله المنيع: بل في عرض المسعى نص صريح من كتاب الله تعالى وهو آية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فهذا نص يدل على أن عرض المسعى ما تحققت فيه البينونة بين الصفا والمروة وهو نص صريح من كتاب الله تعالى على أن عرض المسعى هو عرض جبلي الصفا والمروة من الغرب إلى الشرق وقد قامت البينة العادلة على أن توسعة الملك عبدالله لم تتجاوز عرض الجبلين- الصفا والمروة - من الغرب إلى الشرق.
خامسًا: من الجانب العقلي والحسي ليس في الجبال ذات الأهمية والاعتبار جبل عرضه لا يتجاوز عشرين مترًا، فهل يعقل أن يكون عرض جبل الصفا وعرض وجبل المروة أقل من عشرين مترًا؟!!، وإذا كان أحدهما - فرضا - عرضه أقل من عشرين مترًا فهل يلزم أن يكون عرض الثاني مثله؟.
سادسًا: لا يجوز لطالب العلم أن يتمسك بقول من أقوال أهل العلم وقد قال به ثم تبين له أن غيره من الأقوال أصح منه دليلا فيجب عليه أن يرجع عنه؛ فالحق أحق أن يتبع، وقد قرر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- منهجًا لطالب العلم وفيه ما نصه: لا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. أ. هـ.
وحيث اختار ولي الأمر القول بجواز التوسعة، وقد قال بهذا القول بعض أعضاء هيئة كبار العلماء، وولي الأمر هو الحاكم العام. والقاعدة الفقهية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في قضية من قضايا مسائل الخلاف إذا حكم فيها بأحد أقوال أهل العلم بما لا يخالف نصًا صريحًا من كتاب الله أو من سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم- أو بما انعقد عليه إجماع الأمة، ولا شك أن التوسعة محققة للمصلحة في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الأخذ بها دفع للأضرار المحتمل وقوعها عليهم، وحيث إن الشهادة بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقًا عن وضعهما الحالي بما لا يقل عن عشرين مترًا يعتبر إثباتا مقدمًا على نفي من ينفي ذلك، وبناء على ما سبق ذكره من أن التوسعة لا تتجاوز ما بين الصفا والمروة فالسعي فيها سعي بين الصفا والمروة، فلا يظهر لي مانع شرعي من توسعة المسعى عرضا بما لا يتجاوز ما بين الصفا والمروة، وأن السعي في هذه الزيادة سعي بين الصفا والمروة، هذا ما ظهر لي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والله المستعان.
أعد هذه الفتوى
عضو هيئة كبار العلماء - عبدالله بن سليمان المنيع
ـ [حامد الحجازي] ــــــــ [23 - 03 - 08, 12:25 ص] ـ
الجديد في مشكلة المسعى ... أخبار سارة!!
ذكر لنا من بعض المصادر أن خادم الحرمين - وفقه الله لكل خير - مستاء جدًا مما آل إليه موضوع المسعى الجديد، ولذلك فإنه سينظر من جديد في رأي المفتي العام للمملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ورأي رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح اللحيدان، فإن تراجعا عن رأيهما وإلا سوف يلغى العمل بالمسعى الجديد ويبقى السعي في مكانه القديم بعد أن يستكمل البناء، وقد بلغ الملك أيضًا أن بعض مراجع الشيعة الكبار لا يرون صحة السعي في البناء الجديد - وإن كان لا يهمنا رأيهم - إلا أنه سيزيد الموضوع اشكالًا عند الدولة، وأقول شكر الله لعلمائنا الأفاضل وقفتهم الشجاعة وصدعهم بالحق وعلى رأسهم المفتي والشيخ صالح اللحيدان والشيخ الفوزان والشيخ عبدالرحمن البراك وغيرهم، وقد ساءنا فتوى الشيخ عبدالله بن منيع بعد أن كان من أشد المعارضين، ولسنا نقصد مجرد رجوعه عن الفتوى السابقة، فالرجوع إذا كان إلى الحق فضيلة، بل نقصد ما جاء في ثنايا تبريراته من استشهادات لا يُقر عليها وستفتح باب شر على المسلمين، وأقصد بذلك استدلاله بالقاعدة الفقهية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وهذه قاعدة معروفة عند العلماء لكن تنزيلها على هذه الواقعة لا يصح لا من حيث وضع الحاكم ولا من حيث نوع الخلاف ودرجته، وذكر بعض العلماء أن الاستعانة بالشهود لا مكان له في هذه القضية المثبتة بالصكوك وكلام اللجان الشرعية التي شُكلت للنظر في أصل القضية عندما كان الجبلان على أصل خلقتهما، وما تم من ذرع المسافة طولا وعرضًا، ولعل بعض من يقرأ هذا الكلام من المشايخ وطلبة العلم أن يتحفنا ببحث مفصل عن القاعدة الفقهية التي تقول (أن حكم الحاكم يرفع الخلاف) لنرفقها مع الموضوع لتعم بها الفائدة، والحمد لله أولًا وآخرًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)