ـ [أبو مريم العتيبي] ــــــــ [19 - 11 - 10, 09:24 م] ـ
لا إلهَ إلا الله، الرجل لم يسأل عن الأقوال والترجيحات والأدلة، ولا حكم الشرع، وإنما سأل هل صحيح أنّ هذا قول عند المالكية؟
فالجواب: نعم.
وكفى!
بارك الله فيك وزادك الرحمن علمًا .. ولكن مالمانع من نشر الأقوال والترجيحات والأدله؟ بل ربما كانت تلك الاقوال والادله جديده على طالب العلم وهذا من باب نشر العلم لا كتمه حتى يستفيد الجميع من هذه المناقشه .. فليس صاحب الموضوع جزاه الله خيرًا وحده هو من يقرأ الردود .. بل مئات وربما الاف الزوار سيزورون هذا الموضوع و الإستفاده من هذه المناقشه .. زادكم الله علمًا ويقينًا وثباتًا ايها الأحبه وبارك فيكم وجزاكم الله خيرًا.
ـ [العوضي] ــــــــ [21 - 11 - 10, 12:08 م] ـ
هل المذهب المالكي هو المذهب الرسمي في الإمارات العربية؟؟؟
نعم
شيوخ أبوظبي و دبي مالكية
وبقية الإمارات كالشارقة و عجمان و رأس الخيمة والفجيرة حنابلة بحكم العلاقات السابقة بين هذه الإمارات و الدولة السعودية
ـ [عصام الصاري] ــــــــ [22 - 11 - 10, 01:57 ص] ـ
الحمد لله، وكفى. وبعدُ: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... فوالله ما منعني من ملاقاة الأحبة في هذا الملتقى إلا المرضُ، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، أجارني الله وإياكم منها.
أقول رداًّ على أخي أبي يحيى المكناسي على جهة الإجمال، لا التفصيل والإملال: أنا شخصٌّ من المغرب الكبير، وسكنتُ في المغرب الأقصى (فاسٍ، والرباط، ومكناسٍ) ثلاث سنين أخذتُ على مشايخها وعلمائها، وما وجدتُ منهم إلا نبلًا وحذقًا وسلامةَ استنباطٍ واتباعًا للسُنة، ومنهجًا في السلوك والورع لم أره في المشرق البتة، إلا في قلة قليلةٍ منهم، ممن عشتُ معهم شَطْرَ عمري، واللهُ على ما أقول شهيدٌ، ومن هؤلاء الشيوخ الجِلَّة: العلاّمة الفقيه النبيل الدكتور/ محمد الروكي، والمحدِّث الفقيه المشارك الدكتور فاروق حمادة، والشيخ الأصولي المحقق الدكتور فريد الأنصاري -رحمه الله- والشيخ المفسِّر اللغويُّ مصطفى بن حمزة الطنجي، والمحدِّث المربي الشيخُ عبد الله التليدي، والعلامةُ المحدِّث المحقق إبراهيم بن الصدِّيق، والشيخ العلامة الأصولي الفقيه: محمد تاويل، والشيخ الفقيه الخطيبُ محمد أبياط، وشيخ علماء القرويين العالم الحسيب النسيب الفقيه الذائعُ الصيت الغازي الحسيني، وإمام القراءات العشر في المغرب على الإطلاق ومجدِّدُ عِلمه بلا منازَعةٍ أو شقاقٍ، العلاّمةُ المربِّي المعمَّر نحو المئة شيخنا المكي بن كيران الفاسي، والعلامة النحوي الشهير عبد الحي العمروي، وأما من تركتُ ذِكرَه منهم فأضعافُ ذلك. واللهُ يَشهدُ أني ما أقول هذا فخرًا أو رياءً، فإن كثيرًا من أهل العلم يشاركونني في ذلك، ويزيدون عليَّ كثيرًا، ولكني احتجتُ إلى ذلك ليُعلَمَ أني مغربيٌّ أعرفُ المغربَ الأقصى حقَّ المعرفة.
ثانيًا: إنما قلتُ ما قلتُ في الجواب الأول نقلًا لمشهور المذهب الذي به الفتوى عند المالكية، وهو: ما شهره أكثرُ من ثلاثةٍ من فقهاء المذهب، وقد عُلم أن المازَري أحد أئمة الاِجتهاد في المذهب ذُكر أنه عاش نحو ثمانين سنةً وما أَفتى بغير مشهور مذهب مالكٍ، كما أني لا أُنكِرُ أن القبض روايةُ المدنيين وترجيحُ غير واحدٍ من أهل المذهب كما هو معلومٌ عند الجميع، ولكن ذلك لا ينفي شهرةَ رواية المدونة.
ثالثًا: هذه المسألة من المسائل الخلافية التي اختَلَف متأخرو المالكية في تعيين الراجح فيها هل القبض أو السدلُ؟ على أن الراجحَ بالنظر للدليل بحسب أصول الإمام، والمشهورَ بالنظر للنقل عن الإمام. ولو شئتُ أن أَذكرَ من الكتب والرسائل التي رجحتْ السدلَ على القبض لفعلتُ، ولكن ذلك ليس من ديدني. على أنه سيأتي عند قولي:"سادسًا"ذِكرُ واحدٍ منها للفائدة، وما ذَكَر أخي المكناسي من الرسائل فعندي بعضُها وقد قرأتُ بعضَها قديمًا، فوجدتُها متقاربةً ولا سيما"المثنوني والبتار"، لأحمد بن الصديق -الذي تكلم في مقدمته فقط دون بقية الكتاب عن مسألة القبض- وقد أَفرَدَ هذه المقدمةَ في رسالةٍ صغيرةٍ سماها:"رفع شأن المُنصِف السالك، وقطعُ لسان المتعصِّب الهالك بإثبات سُنية القبض في الصلاة على مذهب الإمام مالكٍ"تقع في (39) صفحةً من القطع الصغير، وقد دافع عن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)