ـ [المصلحي] ــــــــ [16 - 01 - 06, 11:16 ص] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
التلخيصات والتعليقات
على كتاب أفعال الرسول
الجزء الاول
5 -ليس كل ما يعبر عنه بالفعل الصرفي يكون مرادا هنا، مثل مات، عطش، أسودّ، ابيضّ، رُحم، حُرم، ونحوها، فهذه أفعال عند الصرفيين، وليست أفعالا عند الأصوليين، لان من نسبت إليه لم يفعلها.
6 -إذا أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) غيره بأمر من الأمور التنفيذية، فان المأمور يجب عليه تنفيذ الأمر، لان الأمر في حقه للوجوب، أما في حق غيره فان هذا يعتبر من الأفعال النبوية، يأخذ حكمه حكم الأفعال النبوية الآتي ذكرها.
ولابد هنا من التفريق بين القول النبوي بمعنى الإخبار بحكم الشرع بوصفه رسولا، وبين القول النبوي بمعنى الأمر التنفيذي بوصفه إماما أو أميرا.
وبهذا يتبين أن تمثيل الأصوليين للأفعال النبوية برجم ماعز، وقطع يد السارق، وقتال أهل مكة، هو تمثيل صحيح، وان اعتراض ابن الهمام في التحرير (2/ 302) غير وارد، والله اعلم. (ص42 - 44)
7 -رد المؤلف على ابن حزم:
من لطائف المؤلف رده التالي على ابن حزم:
قال المؤلف: وكمثال نضربه لما تقدم ذكره، ما ذكره ابن حزم في مسالة حكم إشعار الهدي. فقد روى ابن حزم في المحلى (7/ 110) حديثا من طريق النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببدنته فاشعر في سنامها الشق الأيمن، ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين. ثم قال ابن حزم: (ليس في هذا الخبر انه أمر بالإشعار، ولو كان فيه لقلنا بايجابه مسارعين، و إنما فيه انه أمر ببدنته فاشعر سنامها فمقتضاه انه أمر بها فأدنيت إليه فاشعر في سنامها،لانه هو صلى الله عليه وسلم تولى بيده إشعارها، بذلك صح الأثر) . أي فيدل على الاستحباب.
فليت شعري لو أن رسول الله كان قد أمر أجيره أو خادمه أو أحد الحاضرين أن يتولى عنه ما تولاه، أكان ينتقل الحكم في حق الأمة من الندب إلى الوجوب؟ إن الأولى أن يقال: إن الذي وجه بالأمر يتعين عليه التنفيذ، ولكن ذلك الفعل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كسائر أفعاله ليجري على قانونها في حق الأمة. (ص 44)
8 -أقسام السنن النبوية:
تقسم السنن النبوية إلى قسمين رئيسيين:
• الأقوال.
• الأفعال.
وهذا هو افضل التقاسيم المذكورة لأنه تقسيم حاصر. وقد ذهب الزركشي رحمه الله إلى التوسع في ذلك حيث جعل أقسام السنن ثمانية، ومن تأمل ذلك وجدها راجعة إلى ما ذكرناه.
تقسيم الأفعال:
وتقسم الأفعال بدورها إلى قسمين رئيسيين:
• الفعل الصريح.
• الفعل غير الصريح.
9 -فائدة:
كثير من الأقوال يعبر عنها بما يوهم الفعلية، ويجب أن لا يخدعنا ذلك عن حقيقة كونها أقوالا.
أمثلة: سبّح، تشهّد، كبّر، ...
ودليل كونها أقوالًا: أنها تفسر بالقول، فالتشهد هو قول الشهادتين، والتسبيح هو قول سبحان الله، والتكبير هو قول الله اكبر، ... فهذه أقوالٌ وليست أفعالًا. (ص45) .
10 -البيان:
يقسم البيان إلى قسمين هما:
-البيان الابتدائي: وهو ما لم يرد بيانًا للفظٍ سابقٍ. فعلى هذا يكون الكلام في نفسه بيانًا، كما قال تعالى (هذا بيانٌ للناس) .
-البيان: هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح. قاله الصيرفي، نقله عنه الآمدي (3/ 32) .وهو الأغلب في كلام الأصوليين. (ص76)
11 -وظائف البيان:
قسم الأصوليون البيان من حيث الوظيفة التي يؤديها إلى أربعة أقسام هي التقرير والتفسير والتغيير والتبديل.
• بيان التقرير: معناه تأكيد الكلام بما يمنع احتمال التخصيص.
مثال: قوله تعالى (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) .
• بيان التفسير: معناه توضيح خفي الدلالة.
مثال: قوله تعالى: (إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا) فالهلوع لفظ غريب قد فسرته الآيتان بعده.
• بيان التغيير: معناه تخصيص العام أو تقييد المطلق , وأمثلته كثيرة.
• بيان التبديل: وهو النسخ وفي تسمية النسخ بيانا نوع تردد. (ص80 - 81)
12 -حكم البيان:
يجب البيان في حالين:
الأول: أن يكون السائل جاهلا بحكم المسالة وهي منصوص عليها، وذلك للأدلة الواردة في النهي عن كتمان العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)