لما تنص عليه المادتين (6،7) من دستور 23/فيفري/1989، والذي عبَّر عن اختياره بكل حريّة في جو من الهدوء والنظام في انتخابات 26/ 12/1991، التي أسفرت في دورها الأول عن فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بـ (188) مقعدًا من مجموع (420) مقعدًا، وجبهة القوى الاشتراكيّة بـ (25) مقعدًا، وجبهة التحرير الوطني بـ (16) مقعدًا، والأحرار بـ (3) مقاعد"..."، وفي الوقت الذي كان الشعب يستعد لخوض غمار الدور الثاني إذا به يُفَاجَأ بوضعية سياسية معقدَّة تمثّلت بما يلي: (تفاصيل تعطيل المسار البرلماني) .

"هذه الوضعية السياسية غير الشرعية أدّت إلى اغتصاب ومصادرة إرادة الشعب واختياره، وهي سابقة خطيرة في حق سيادة الشعوب والشرعية الدستورية في الدولة."

وبناءً على ذلك فإننا نحن مُنتخَبو الجبهة الإسلامية للإنقاذ -ممثّلو أغلبيّة الشعب الجزائري- نتوجَّه إلى البرلمانيين في الداخل والخارج والمؤمنين بإرادة الشعوب وسيادتها وحريتها في اختيار ممثليها وتقرير مصيرها بما يلي:

1)الوقوف في وجه الاستبداد السياسي أينما وُجد، والذي تمارسه الهيئات غير الدستورية.

2)عدم الاعتراف بالهيئات التي لا تحظى بتزكية الشعب واختياره.

3)المساندة من أجل استكمال المسار الانتخابي"...".

ولنا الثقة التامة في تضامنكم من أجل سيادة الشعوب وحريّتها"."

خاتم الجبهة.

توقيع نواب الأمة 188.

انتهى النقل عن بيانات جبهة الإنقاذ.

والحقيقية التي لا مفرّ من ذكرها أن هذه البيانات وما جاء فيها -ومعذرة من محبي الجبهة فالحق أحق أن يُتَّبع- هي مزيج من فلسفة الكفر والضلال الديمقراطي والاحتكام للطاغوت، وشهادة الزور على الزنادقة الكفرة أمثال بوضياف بالإيمان ومخاطبته بألقاب لا تليق إلا بأخيار السلف الصالح، والتّباكي لديه على الظلم الذي وقع على يديه وأيدي أعوانه وأقرانه، كما أن فيها من السخافة والتّناقض وقلّة العقل ما الله به عليم، وفيها من احترام الفقه الدستوري الغربي