[95] عثمان ذو النورين) لأن النبي عليه السلام زوجه رقية، ولما ماتت «رقية» زوجه «أم كلثوم» ولما ماتت قال: «لو كان عندى ثالثة لزوجتكما» (ثم على المرتضى) من عباد الله وخالص أصحاب رسول الله. على هذا، وجدنا السلف.

والظاهر: أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك، لما حكموا بذلك.

وأما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة. ولم نجد هذه المسألة مما يتعلق به شيء من الأعمال، أو يكون التوقف فيه مخلا بشيء من الواجبات فيها [1] ، وكان السلف متوقفين فى تفضيل عثمان، على علي رضى الله عنهما حيث جعلوا من علامات السنة والجماعة تفضيل الشيخين ومحبة الختنين. والانصاف: أنه ان أريد بالأفضلية كثرة الثواب، فللتوقف جهة. وان أريد كثرة ما يعده ذوو العقول من الفضائل، فلا.

(وخلافتهم) أى نيابتهم عن الرسول فى اقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الاتباع (على هذا الترتيب) أيضا، يعنى أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلى رضى الله عنهم وذلك لأن الصحابة قد اجتمعوا يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سقيفة بنى ساعدة، واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبى بكر رضى الله عنه وأجمعوا على ذلك. وبايعه على رضى الله عنه على رءوس الأشهاد بعد توقف كان منه، ولو لم تكن الخلافة حقا له، لما اتفق عليه الصحابة، ولنازعه على رضى الله عنه، كما نازع معاوية ولاحتج عليه [2] لو كان فى حقه نص، كما زعمت الشيعة.

وكيف يتصور فى حق أصحاب رسول الله الاتفاق على الباطل، وترك العمل بالنص الوارد؟ ثم ان أبا بكر رضى الله عنه لما أيس من حياته، دعا عثمان رضى الله عنه، وأملى عليه كتاب عهده لعمر رضى الله عنه، فلما كتب عثمان، ختم الصحيفة وأخرجها الى الناس، وأمرهم أن يبايعوا لمن فى الصحيفة، فبايعوا حتى مرت بعلى، فقال:

بايعنا لمن كان فيها. وان كان عمر رضى الله عنه.

(1) فيها: ط.

(2) عليهم: ط.