نجد من يستغيث به - صلى الله عليه وسلم - بعد موته، بل منهم من زعم أنه يعطي ويمنع، ويضر وينفع [1] ، ووصفه بعضهم بأنه مالك الأرضين والناس والأمم والخلائق، وبيده مفاتيح النصر والمدد والجنة والنار، وهو الذي يكون صاحب القدرة والاختيار يوم القيامة، وهو الذي يكشف الكروب، ويدفع البلاء، وهو حافظ لأمته وناصر لها، وإليه ترفع الأيدي بالاستجداء، وأنه مبرء من كل سقم، وهو الذي أبرد على الخليل النار، وهو الذي يهب ويعطي، وحكمه نافذ وأمره جار في الكونين، ويعلم الغيب، بل زعم بعضهم أنه - صلى الله عليه وسلم - نور خلق من نور الله، وليس ببشر [2] .

ولا أدري ماذا أبقوا لله رب العالمين؟ ! [3] .

التوسل بالحق والجاه والذات أمر محدث مبتدع لم يأذن الله تعالى به، قال شيخ الإسلام - رحمه الله:"ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعًا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان" [4] .

ومن قالوا بجواز التوسل بحق النبي - صلى الله عليه وسلم - [5] في الخطوة الأولى، توسعوا وقالوا بجوازه بالأنبياء من قبلُ عليهم السلام، ثم توسعوا ففتحوا الباب على مصراعيه وقالوا بجواز التوسل بكل عبد مؤمن، ثم وقع كثير منهم في الشرك الأكبر، وذلك بأن صرفوا الاستغاثة وقضاء

(1) ينظر: بيان المحجة في الرد على اللجة، ضمن مجموع الرسائل والمسائل النجدية، لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ص 227) .

(2) ينظر: البريلوية عقائد وتاريخ، لإحسان إلهي ظهير (ص 13 - 45) وما بعدها.

(3) ينظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 439) .

(4) قاعدة جليلة (ص 243) .

(5) "من توسل إلى الله في دعائه بجاه النبي - عليهما السلام - أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته فقال: (اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالًا وولدًا أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار) مثلًا فليس بمشرك شركًا يخرج عن الإسلام، لكنه ممنوع؛ سدًا لذريعة الشرك، وإبعادًا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك، ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام، على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع، وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعه على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة؛ ولأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما في الدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، ولم يرد في الكتاب ولا في سنة الرسول - عليهما السلام - ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل، فعلم أنه بدعة، وقد قال - عليهما السلام: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) ". فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 501 - 503، 505 - 506، 511، 513، 516، 520) .