أوضاعه، ولا يتعسّف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياس، بل إذا لم تكن العلّة الجامعة واضحة، فليتمسّك بالبراءة الأصلية [1] .

وكما دل الحديث على التمسك بالكتاب والسنة دلّ على التحذير من الرأي؛ لقول سهل - رضي الله عنه: (( اتّهموا رأيكم على دينكم ) )، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: (( أي لا تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين ) ) [2] ، وما أحسن ما قاله الشافعي - رحمه الله:

كلُّ العلوم سوى القرآن مشغلةٌ ... إلا الحديث وعِلمَ الفقهِ في الدين

العلمُ ما كان فيه حدَّثنا ... وما سوى ذاك وسواسُ الشياطين [3]

وقد ذمّ السلف رحمهم الله الرأي المجرد عن الدليل، فعن ابن الأشجِّ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: (( إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضَلُّوا وأَضَلُّوا ) ) [4] .

وعن عروة بن الزبير أنه كان يقول: (( السنن السنن؛ فإن السنن قوام الدين [أزهد الناس في العَالِم أهلُهُ] ) ) [5] .

(1) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، 20/ 14، و19/ 176، وإعلام الموقعين لابن القيم، 1/ 30، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، 13/ 282.

(2) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، 13/ 288.

(3) ديوان الشافعي، جمع محمد عفيف، ص88، وانظر: البداية والنهاية لابن كثير، 10/ 254.

(4) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، 1/ 139، برقم 201، والدارمي في سننه، 1/ 47، برقم 121، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، 2/ 1041، برقم 2001، ورقم 2003، 2005.

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، 2/ 1051، برقم 2029، 2030.