الدليل الثاني:
ما رواه أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره [1] » .
قالوا: الحديثان يدلان بمنطوقهما على أن اليتيمة تستأذن، ويدلان بمفهوم المخالفة على أن غير اليتيمة، وهي ذات الأب، بكرا كانت أو ثيبا لا تستأذن إلا ما أجمع عليه عامة أهل العلم من استئمار الثيب البالغ [2] .
الدليل الثالث:
أن العلة في الإجبار هي الصغر، لقصور عقل الصغير، بدليل أنه غير مخاطب بالتكاليف الشرعية، ولا يصح تصرفه في ماله، وهذه العلة موجودة في الثيب الصغيرة، فيصح إجبارها على النكاح قياسا على البكر الصغيرة وعلى الغلام الصغير [3] ، وعلى القول بأن كلا من الصغر والبكارة علة للإجبار، فإن الحكم إذا ثبت بعلتين مستقلتين فزالت إحداهما ثبت الحكم بالأخرى [4] .
قالوا: والأخبار التي تدل على وجوب استئمار الثيب، وكونها أحق بنفسها من وليها محمولة على الثيب الكبيرة، فإنه جعلها أحق بنفسها من وليها، والصغيرة لا حق لها، لقصور عقلها [5] .
القول الثالث:
أنه يجوز تزويج بنت تسع سنين بإذنها، ولا يجوز تزويجها قبل ذلك، لأن من تم لها تسع سنين لها إذن صحيح، فلا يصح تزويجها بغير إذنها، وهذا القول وجه في مذهب الحنابلة.
(1) رواه الإمام أحمد 4/ 408، والبزار (كشف الأستار كتاب النكاح باب الاستئمار 2/ 160، رقم 1422) ، والدارقطني في النكاح 3/ 242 من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن موسى عن أبي موسى به. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين. ورواه أحمد 4/ 394، 411، والدارمي في النكاح باب في اليتيمة نزوج نفسها 2/ 185، رقم (2185) ، والبزار (كشف الأستار، الموضع السابق، رقم 1423) ، وأبو يعلى 13/ 5311، رقم (7327) ، وابن حبان في صحيحه الإحسان 6/ 155، رقم (4073) ، والحاكم في النكاح 2/ 166، 167، وصححه، ووافقه الذهبي وابن أبي شيبة في النكاح باب في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها 4/ 139، والبيهقي في الموضعين السابقين، والطحاوي في الموضع السابق، والدارقطني في النكاح 3/ 241، 242، وابن عبد البر في التمهيد 19/ 99، 100 من طرق عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة به، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات عدا يونس بن أبي إسحاق، وهو"صدوق يهم قليلا"كما في التقريب 2/ 384. وقال الهيثمي:"رجال أحمد رجال الصحيح"مجمع الزوائد 4/ 280، وصححه الشيخ محمد ناصر الدين، انظر السلسلة الصحيحة 2/ 263، وصححه أيضا الشيخ حسين سليم محقق مسند أبي يعلى.
(2) بداية المجتهد 1/ 366.
(3) الروايتين والوجهين 2/ 81، المغني 6/ 492.
(4) عارضة الأحوذي 5/ 27.
(5) المغني 6/ 493، بدائع الصنائع 2/ 45.