وقد يسر الله لي شخصيًا الدخول إلى موقع المشروع الحالي في شهر جمادى الأولى 1429هـ، إلى موقع هذا الشارع المذكور فرأيت بنفسي امتداد صخور ما بقي من جبل الصفا -وهو ما كان يقف عليه الناس داخل المسعى القديم- إلى سفح جبل أبي قبيس -الذي عليه قصر الضيافة- مما لا يشك معه الناظر أنه امتداد للجبل، وأنه صخر واحد متصل، فضلًا عن الدراسات الجيولوجية المؤكدة لذلك، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى ذلك، لأنه في منتهى الوضوح. وأنا أدعو المشايخ الذين منعوا من توسعة المسعى إلى إدراك الفرصة قبل أن يتم العمل، ويتغطى المكان بالرخام وغيره، وأن ينزلوا بأنفسهم لمعاينة المكان وعندها أظن أن الأمر سيختلف في كلامهم.
وكذا في أمر المروة فإن امتداد الصخر امتدادًا واحدًا إلى أوسع من مساحة المسعى الجديد عرضًا بحيث أنها تتسع لمزيد من التوسعة، وكلها بين الصفا والمروة حيث أن المروة جزء من سفح جبل قعيقعان، وامتداد صخوره شرقًا واضح ظاهر للعيان.
وقد أخبرني من شاركوا في أعمال الحفر من إخواننا العمال المصريين أن أرض المسعى بعد الجبلين، إنما هي أتربة خالية من الصخر إلى أن يصل الحفر إلى الماء، بخلاف موضع الجبلين فإن صخورهما واضحة الامتداد، وكانت قبل ذلك مرتفعة عن سطح الأرض كما دلت عليه الصور وشهادة الشهود والكلام التاريخي للعلماء (1) .
وأما ما ذكره بعض المتقدمين من تحديد عرض المسعى بـ 35.5 ذراعًا فهو في الحقيقة وصف للواقع الذي شاهدوه وليس ذلك بتحديد شرعي يلزم الرجوع إليه، بل الواجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة، وقد كانت البيوت مقامة على الصفا وعلى المروة، والحوانيت التي أزيلت كانت أيضًا في المسعى قبل العمارة السعودية الأولى. فهل لو قيس المسعى عرضًا في وجودها يكون ذلك تحديدًا شرعيًا ملزمًا، وهي قد أخذت جزءًًا من المسعى كما أخذت البيوت القديمة جزءًا منه؟
ولو أن أحدًا قاس قطر المطاف اليوم شمالًا وجنوبًا أو شرقًا وغربًا، ووصف ذلك الواقع هل يكون ذلك تحديدًا شرعيًا لا يجوز أن يوسع بعد ذلك؟
الذي لا نشك فيه أن هذا ليس تحديدًا شرعيًا؛ حيث لم يحدده النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا حدده المسلمون بحدود معلومة كما حددوا وتناقلوا أعلام الحرم والمشاعر الأخرى، فكان الواجب في السعي هو أن يكون بين الصفا والمروة على ما كانا عليه قبل أن تنالهما التغييرات بالتكسير أو النسف أو البناء عليها أو بينهما.
ولذا نرى أن الأدلة التي بنى عليها المانعون كلامهم لا تصلح دليلًا للمنع.
وأما المجيزون فمن بنى كلامه على مجرد التيسير والمصلحة دون ضابط ما بين الجبلين، فيلزمه تغيير المناسك والمشاعر، ولا نشك في بطلان هذا المسلك؛ فالتيسير لابد أن يكون منضبطًا بضوابط الشرع وما حدده. فعرفة والمزدلفة ومنى والحرم، وغير ذلك من المشاعر أماكن معينة أراها اللهُ إبراهيمَ -عليه السلام-، وتناقلها المؤمنون إلى يومنا هذا وإلى ما بعده، لا يسع أحدًا أن يغير ما أُجمع عليه منها بزعم التيسير والمصلحة وإلا دخل في تشريع ما لم يأذن به الله -سبحانه-.
ولا شك أن قول من يقول إن المحدود لا يتسع لغير المحدود كلام باطل، واستدلال بالقواعد في غير موضعها. ثم كيف لا يكون عدد الحجاج محدودًا وهم في النهاية بشر معدودون ليسوا يزيدون إلى ما لا نهاية؟ ثم التوسعة الرأسية مع الأفقية كافية -إن شاء الله- لأضعاف هذه الأعداد، مع الالتزام بأماكن المشاعر وحدود المناسك التي شرعها الله، وإنما تضيق الأمور بسبب من صنع الناس كما ضاقت منى بسبب طريقة بناء الخيام الواسعة، وحجز أماكن لأناس مخصوصين، ولو استعملت التوسعة الرأسية لما ضاق الأمر -إن شاء الله-.
وأنا أنتهز هذه الفرصة لإسداء النصح للقائمين على المشاعر -وفقهم الله-، بشأن امتداد الخيام إلى مزدلفة لعدم وجود الأماكن بمنى مع سعتها بوجوب إعادة النظر في ذلك، فإنه كان سببًا في تضييق مزدلفة بالمساحات الهائلة التي ملئت بالخيام التي لا تُستعمل ليلة النحر -ليلة مزدلفة-، مما أدى إلى افتراش الناس الطرق المرصوفة مما يؤدي كل عام إلى بقاء الآلاف في عرفة في سياراتهم إلى الفجر، بل وإلى ما بعد طلوع الشمس مما يفوت عليهم واجب ذكر الله عند المشعر الحرام، وهو إما واجب أو ركن عند البعض من أهل العلم، بخلاف المبيت بمنى فإنه ليس ركنًا عند أحد من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)