( [35] ) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة 7ـ12 ذو القعدة 1412هـ
( [36] ) صحيح البخاري، كتاب الاستقراض، مع فتح الباري (5/ 61)
( [37] ) انظر: مسند أحمد (4/ 389,388,222) ، وابن ماجه رقم الحديث 3627، والمستدرك للحاكم (4/ 102) ،وصحيح ابن حبان الحديث رقم 1164، والبيهقي (6/ 51) ،ويراجع إرواء الغليل للألباني الحديث رقم 1434
( [38] ) فيض القدير (5/ 400)
( [39] ) رواه أحمد
( [40] ) سبق تخريجه
( [41] ) انظر الأحاديث الصحيحة الواردة بهذا الصدد في صحيح البخاري ـ مع فتح الباري ـ (4/ 379) ومسلم (3/ 1208) ومسند الشافعي ص 48، وأحمد (3/ 4) والسنن الكبرى (5/ 276)
( [43] ) سنن ابن ماجه (2/ 813) الحديث رقم 2432، ويراجع: التنقيح لابن عبدالهادي (3/ 92) ، وكشف الخفا للعجلوني (2/ 125) ، وكنز العمال (6/ 123) الحديث رقم 937،وفيض القدير (5/ 28) وإرواء الغليل للألباني (5/ 235) الحديث رقم 1389، وضعفه، ولكن الإمام السيوطي حسنه ووثقه المناوي في فيض القدير (1/ 292)
( [44] ) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 350) وقال في الإرواء: إسناده صحيح (5/ 234)
( [45] ) السنن الكبرى (5/ 549) ورواه ابن الجوزي في التحقيق (3/ 27/1) وقال في الإرواء (5/ 234) : إسناده صحيح
( [46] ) رواه البيهقي في سننه (5/ 350،351، 6/ 39) وقال: هذا منقطع بين ابن سيرين وعبدالله
( [47] ) المصدر السابق، ويراجع الإرواء (5/ 234 - 235)
( [48] ) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ كتاب مناقب الأنصار (7/ 129) وقال الحافظ في الفتح:"يحتمل أن يكون ذلك رأي عبدالله بن سلام، وإلاّ فالفقهاء على أنه إنما يكون الربا إذا شرطه، نعم الورع كله"
( [49] ) المعجم الكبير (4/ 222)
( [50] ) المغني لابن قدامة (4/ 354)
( [51] ) سبق تخريج آثارهم
( [52] ) المغني لابن قدامة (4/ 354) ويراجع: أ. دعلي السالوس: فقه المعاملات المالية المعاصرة، ط. فلاح الكويت ص 63
( [53] ) سورة البقرة / الآية (275)
( [54] ) تفسير القرطبي (3/ 67)
( [55] ) أحكام القرآن للجصاص، ط. دار الفكر ببيروت (1/ 465) ، ويراجع: فتح القدير للشوكاني، ط. عالم الكتب (1/ 294) ، وأحكام القرآن لابن العربي، ط. دار المعرفة (1/ 240)
( [56] ) أحكام القرآن للجصاص (1/ 467)
( [57] ) المغني لابن قدامة (4/ 354)
( [58] ) الموطأ ص 672، والاستذكار ط. مؤسسة الرسالة (20/ 259)
( [59] ) الاستذكار (20/ 259 - 260)
( [60] ) تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ط. دارالغرب الإسلامي بيروت 1984 ص 176
( [61] ) الشيخ عبدالله بن منيع: بحثه في مطل الغني، المقدم إلى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص 32
( [62] ) بدايع الصنايع (5/ 170) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص 170، والمجموع للنووي (9/ 258) ود. محمد شبير: بحثه المقدم إلىالندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي بعنوان: الشرط الجزائي ص 39
( [63] ) تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ص 170 - 172
( [64] ) د. محمد شبير: بحثه السابق، ص 40
( [65] ) بحثه المنشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي التي تصدر عن مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، العدد الثاني، المجلد الثاني، 1405هـ /1985م
( [66] ) الفتوى بدار المال الإسلامي في 3/ 6/1405هـ الموافق 23/ 2/1985م، المذكورة بالنص في بحث فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع المقدم إلى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص 25
( [67] ) البحث المشار إليه آنفا، ص 25
( [68] ) الفتوى رقم 1289 لهيئة فتوى المصرف الإسلامي الدولي بمصر، والفتوى رقم 993 لهيئة فتوى البنك الإسلامي الأردني، ويراجع د. عبدالعزيز القصار: مطل الغني ظلم، المنشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بالأزهر، ص 71
( [69] ) سبق تخريج هذه الأحاديث
( [70] ) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، تحفة الأحوذي (4/ 584)
( [71] ) بحثه السابق المشار إليه
( [72] ) الشيخ الزرقا: بحثه السابق، ود. نزيه حماد: دراسات في أصول المداينات، ط. دار الفاروق بالطائف، ص 286 - 287
( [73] ) الشيخ ابن منيع: بحثه السابق، ص 18
( [74] ) المهذب (1/ 367) والمغني لابن قدامة (5/ 270) ، والقواعد لا بن رجب، ص212
( [75] ) حاشية ابن عابدين (5/ 144) حيث ذكر خلاف المتأخرينوأن الفتوى على رأيهم.
( [76] ) الشرح الصغير (3/ 595)
( [77] ) فتوى الشيخ الضرير المذكورة في بحث الشيخ ابن منيع، ص 25 - 26
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)