استخدام غرامات التأخير بفتوى هيئة الرقابة الشرعية:
عدد البنوك النسبة المئوية
بنوك تستخدم غرامات التأخير بفتوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك 9 75 %
بنوك تستخدم غرامات التأخير بفتوى هيئات بنوك أخرى 3 25 %
النص على غرامات التأخير في العقود:
عدد البنوك النسبة المئوية
بنوك تنص على غرامات التأخير في العقود 9 75 %
بنوك لا تنص على غرامات التأخير في العقود 3 25 %
أسلوب إحتساب غرامات التأخير:
عدد البنوك النسبة المئوية
نفس أسلوب إحتساب الربح الأصلي 5 41,5 %
أساليب أخرى 7 58,5 %
أسلوب التصرف في غرامات التأخير:
عدد البنوك النسبة المئوية
تضاف لأرباح البنك 4 33,5 %
تصرف لما فيه مصلحة المسلمين ووجوه الخير 8 66,5 %
( [2] ) المعجم الوسيط، ط. قطر (1/ 651) ويراجع: لسان العرب، والقاموس المحيط /مادة"غرم"
( [3] ) انظر لمزيد من التفصيل: أستاذنا الدكتور سعيد الجنزوري: الغرامة الجنائية، دراسة مقارنة، ط. القاهرة 1967 ص 86 - 97
( [4] ) المصدر السابق، ص 95
( [5] ) رواه أبو داود في سننه، الحديث رقم 3565، وأحمد في مسنده (5/ 267) والبيهقي في السنن (6/ 88) والترمذي (1/ 239) وابن ماجه، الحديث رقم 2405، وقال الألباني في الارواء (5/ 245) صحيح
( [6] ) يراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (31/ 147) حيث تحدثت عن الغرامات في صفحتين فقط في هذا الإطار.
( [7] ) الشهيد عيدالقادر عوده: التشريع الجنائي، ط. دار التراث بالقاهرة (1/ 705)
( [8] ) رواه أبو داود في سننه مطولًا (3/ 551) والترمذي مختصرًا (3/ 575) وقال: حديث حسن
( [9] ) الحديث رواه أبو داود (5/ 10) والنسائي (1/ 335، 336، 339) والدارمي (1/ 396) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 398) والبيهقي (4/ 105) وأحمد (4/ 2 - 4) ويراجع: نيل الأوطار، ط. الأزهرية (4/ 179) وحسنه الألباني في الارواء (3/ 263)
( [10] ) نيل الأوطار (4/ 180 - 182)
( [11] ) حاشية ابن عابدين (3/ 246) وتبصرة الحكام (2/ 261) وشرح الزرقاني (8/ 125) ونهاية المحتاج (8/ 20) والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (10/ 348) ونيل الأوطار (4/ 180)
( [12] ) الشهيد عبدالقادر عودة: المرجع السابق (
( [13] ) الشهيد عبدالقادر عودة: المرجع السابق (1/ 706)
( [14] ) لسان العرب، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط مادة"شرط"
( [15] ) القاموس المحيط، ط. مؤسسة الرسالة، ص 869
( [16] ) يراجع لمزيد من التفصيل: د. علي القره داغي، مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة، ط. دار البشائر الإسلامية بيروت عام 1985 (1/ 1164)
( [17] ) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (2/ 225)
( [18] ) القاموس المحيط، ص 1640، ولسان العرب، والمعجم الوسيط، مادة"جزئ"
( [19] ) يراجع: د. السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني المصري، ط. دار إحياء التراث العربي ببيروت (2/ 851) ود. محمود جمال الدين زكي: الوجيز في الالتزامات، ط. جامعة القاهرة، ص 757، ود. عبدالمحسن سعد الرويشد: الشرط الجزائي في العقود، رسالة دكتوراه في حقوق القاهرة عام 1404هـ ـ 1983م، ص 47 - 48
( [20] ) المراجع السابقة.
( [21] ) د. عبدالمنعم البدراوي: النظرية العامة للالتزامات، الأحكام، ط.1971، ص 80
( [22] ) د. عبدالمحسن: المرجع السابق، ص 52 - 54
( [23] ) د. عبدالمحسن: المرجع السابق، ومصادره المعتمدة، ص 93، ود. محمود جمال الدين زكي: المرجع السابق، ص 759
( [24] ) د. عبدالمحسن: المرجع السابق، ومصادره المعتمدة، ص 93، ود. محمود جمال الدين زكي: المرجع السابق، ص 759
( [25] ) د. عبدالمحسن: المرجع السابق، ص 96 - 99، ود. جمال الدين زكي: المرجع السابق 761
( [26] ) د. السنهوري: المرجع السابق (2/ 860 - 867)
( [27] ) د. السنهوري: المرجع السابق (2/ 853 - 854) ، ود. جمال الدين زكي: المرجع السابق ص 760
( [29] ) ويوجد مثل هذه المواد في القوانين العربية، يراجع: د. السنهوري: المرجع السابق (2/ 867) والمصادر السابقة
( [30] ) هذا ما أثبتناه في رسالتنا الدكتوراه: مبدأ الرضا في العقود (2/ 1186) ومصادرها المعتمدة.
( [31] ) المراجع السابقة
( [32] ) يراجع لمزيد من التفصيل: المبسوط للسرخسي (24/ 164) ، والمنتقى للباجي (5/ 66) ، وشرح النووي على صحيح مسلم (10/ 218) ، والمغني لابن قدامة (4/ 499)
( [33] ) سورة البقرة / الآية (280)
( [34] ) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي (6/ 47)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)