( [78] ) يراجع كتابه المشار إليه سابقًا، ص 291 حيث افاض في الردود القوية على الأستاذ الزرقا
( [79] ) يراجع: مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة (1/ 000546)
( [80] ) يقول د. نزيه حماد: (ونظرًا لبطلان هذا الرأي شرعًا لضعف الأساس الذي ارتكز عليه، وفساد الاجتهاد الذي نحى إليه فقد عنيت في هذه العجالة بتنفيذ مقولته .. ) .
ثم انتهى إلى القول بأن: (هذا هو النهج الذي رسمه الفقه الإسلامي لاحقاق الحق ورفع الظلم والضرر عن الدائن إذا كان مدينه موسرًا مماطلًا ….) ثم قال: (ولست أدري ـ بعد كل ما تقدم ـ كيف استساغ أستاذنا الجليل القول والحكم بأن استيعاد فكرة الزيادة المالية على الدين مقابل التأخير ـ مع تقرير الشريعة العقوبات الزاجرة الحاملة على الوفاء دون تأخير ـ هو تشجيع لك لمدين على تأخير الحقوق ومطلها دون أن يخشى طائلة … .. وهل الضرب والحبس والتعزير مشجعات ….) أم زواجر.
( [81] ) د. زكي الدين شعبان: بحثه عن الشرط الجزائي، المنشور في مجلة الحقوق والشريعة بالقاهرة، ص 137، ود. نزيه حماد: دراسات في أصول المداينات المشار إليه سابقًا، ص 285، ود. محمد عثمان شبير: بحثه السابق الاشارة، ص 28، ود. عبدالناصر العطار: نظرية الالتزام، ص 231، 232
( [82] ) تعقيبه على مقال الشيخ مصطفى الزرقا، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد 2، العدد 2، ص 154
( [83] ) د. شبير: بحثه السابق، ص 31
( [84] ) الشيخ علي الخفيف: الضمان في الفقه الإسلامي، القسم الأول، ط. معهد البحوث والدراسات العربية 1973،ص46 - 55
( [85] ) المصدر السابق نفسه
( [86] ) الشيخ المنيع: بحثه السابق، ص 21
( [87] ) القاموس المحيط، ولسان العرب / مادة"ربا، يربو"
( [88] ) صحيح مسلم، كتاب المسافاة، باب الربا (3/ 1210 - 1212) الأحاديث رقم: 1587، 1584، 1588
( [89] ) انظر: انجيل لوقا الإصحاح السادس عدد 34 ,35، ص 70، ود. دراز: الربا في نظر القانون، مجلة الأزهر، ص 13، المجلد 23، ود. زكي عبدالمتعال: تأريخ النظم السياسية والقانونية والاقتصادية، ص 377.
( [90] ) يراجع: د. علاء الدين خروفه: عقد القرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ط. مؤسسة نوفل ببيروت، ص 201
( [91] ) القاموس المحيط، ولسان العرب، مادة"عوض"
( [92] ) الموسوعة الفقهية الكويتية، ط. وزارة الأوقاف الكويتية (13/ 36) ، ويراجع: بدايع الصنايع (7/ 168) ،والقوانين الفقهية، ص 338، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص 222، ويراجع: الشيخ علي الخفيف: الضمان فيالفقه افسلامي، ط. معهد البحوث الإسلامية بالقاهرة
( [93] ) الموسوعة الفقهية الكويتية، ط. وزارة الأوقاف الكويتية (13/ 36) ، ويراجع: بدايع الصنايع (7/ 168) ،والقوانين الفقهية، ص 338، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص 222، ويراجع: الشيخ علي الخفيف: الضمان فيالفقه افسلامي، ط. معهد البحوث الإسلامية بالقاهرة
( [94] ) الأم للشافعي (3/ 222) ، والروضة (5/ 14) والمغني (5/ 195) والاتصاف (6/ 170) والمحلى (8/ 135) والبحر الزخار (5/ 177) والمختصر النافع ص 257 وشرح النيل (12/ 306) ، ويراجع: د. فاضل الدبو: ضمان المنافع، ط. دار عمار/عمان، ص 267
( [95] ) بدايع الصنايع (9/ 4429)
( [96] ) الشرح الكبير مع الدسوقي (3/ 442)
( [97] ) الشيخ علي الخفيف: الضمان في الفقه الإسلامي، ص 54 ـ 57
( [99] ) د. جمال الدين زكي: الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ط. جامعة القاهرة 1978، ص 756، ود. عبدالرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني المصري، ط. دار إحياء التراث العربي ببيروت 1972 (2/ 826)
( [100] ) د. السنهوري: المرجع السابق (2/ 828 - 841)
( [101] ) د. السنهوري: الوسيط (2/ 842 ـ 844) ، ود. جمال الدين زكي: المرجع السابق 756
( [102] ) صحيح البخاري ـ مع فتح الباري (5/ 56 - 59) ومسلم (3/ 1224) والترمذي ـ مع تحفة الأحوذي (4/ 544) والنسائي (7/ 256) وأبو داود ـ مع عون المعبود (9/ 196) والموطأ، ص 422 ويراجع تلخيص التحبير _3/ 33)
( [103] ) شرح منتهى الارادات، ط. عالم الكتب ببيروت (2/ 157)
( [104] ) يراجع بحث الشيخ ابن منيع، ص 12 وقد نقل نصوصًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي