قال الشيخ الدكتور محمد الذهبي: (وصف العلامة ابن فرحون هذا التفسير فقال:"هو من أجَلِّ التفاسير وأعظمها نفعًا، أسقط منه القصص والتواريخ، وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة، وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ"، وذكر المؤلف رحمه الله في مقدمة هذا التفسير السبب الذى حمله على تأليفه، والطريق الذى رسمه لنفسه ليسير عليه فيه، وشروطه التى اشترطها على نفسه في كتابه فقال:"وبعد .. فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجمع علوم الشرع الذى استقل بالسُّنَّة والفرض، ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، رأيت أن أشتغل به مدى عمرى، وأستفرغ فه منتى، بأن أكتب فيه تعليقًا وجيزًا يتضمن نكتًا من التفسير، واللُّغات، والإِعراب، والقراءات، والرد على أهل الزيغ والضلالات، وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات، جامعًا بين معانيها، ومبينًا ما أشكل منها بأقاويل السَلَف ومَن تبعهم من الخَلَف .. وشرطى في هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليها، والأحاديث غلى مصنفيها، فإنه يقال: من بركة العلم أن يُضاف الأقوال إلى قائليها، والأحاديث إلى مصنفيها، فإنه يقال: من بركة العلم أن يُضاف القول إلى قائله، وكثيرًا ما يجئ الحديث في كتاب الفقه والتفسير مبهمًا، لا يعرف من أخرجه إلا مَن اطلع على كتب الحديث، فيبقى مَن لا خبرة له بذلك حائرًا لا يعرف الصحيح من السقيم، ومعرفة ذلك علم جسيم. فلا يُقبل منه الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى مَن خرَّجه من الأئمة الأعلام، والثقات المشاهير من علماء الإسلام، ونحن نشير إلى جُمَل من ذلك في هذا الكتاب، والله الموفق للصواب. وأضرب عن كثير من قصص المفسِّرين، وأخبار المؤرخين، إلا ما لا بد منه، وما لا غنى عنه للتبيين، واعتضت من ذلك تبيين آي الأحكام، بمسائل تُفسِّر عن معناها، وتُرشد الطالب إلى مقتضاها، فضمنت كل آية تتضمن حكمًا أو حكمين فما زاد مسائل أُبيِّن فيها ما تحتوى عليه من أسباب النزول، والتفسير، والغريب، والحكم. فإن لم تتضمن حكمًا ذكرتُ ما فيها من التفسير والتأويل ... وهكذا إلى آخر الكتاب، وسميته بـ"الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السُّنَّة وأحكام الفرقان ...".) التفسير والمفسرون 2/ 236 - 337."
ثم قال الشيخ الذهبي: (ولم يسقط القصص بالمرة، كما تفيده عبارة ابن فرحون، بل أضرب عن كثير منها، كما ذكر في مقدمة تفسيره، ولهذا نلاحظ عليه أنه يروى أحيانًا ما جاء من غرائب القصص الإسرائيلى.) انتهى.
قال الشيخ العلامة محمد أبو شهبة: (ومن محاسن هذا التفسير أنه يخرّج الأحاديث ويعزوها إلى من رووها من الأئمة غالبًا، كما أنه صان كتابه عن الإكثار من ذكر الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة، كما أنه إذا ذكر بعض الإسرائيليات والموضوعات مما يخل بعصمة الملائكة أو الأنبياء أو يخل بالاعتقاد: فإنه يكرّ عليها بالإبطال أو يبين أنها ضعيفة) ثم قال: (غير أنه وجد فيه بعض الإسرائيليات والموضوعات على قلة) ص137 الإسرايليات والموضوعات في كتب التفسير.
بعض الأمثلة على تحريه النقل في المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وموقفه من الإسرائيليات: قال الامام القرطبي بعد ذكر بعض ما ورد في صفة المائدة التي طلبها الحواريون: (قُلْت: فِي هَذَا الْحَدِيث مَقَال وَلَا يَصِحّ مِنْ قِبَل إِسْنَاده، وَخَرَّجَ التِّرْمِذِيّ فِي أَبْوَاب التَّفْسِير عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(أُنْزِلَتْ الْمَائِدَة مِنْ السَّمَاء خُبْزًا وَلَحْمًا وَأُمِرُوا أَلَّا يَخُونُوا وَلَا يَدَّخِرُوا لِغَدٍ فَخَانُوا وَادَّخَرُوا وَرَفَعُوا لِغَدٍ فَمُسِخُوا قِرَدَة وَخَنَازِير) قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث قَدْ رَوَاهُ أَبُو عَاصِم وَغَيْر وَاحِد عَنْ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ خِلَاس عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر مَوْقُوفًا وَلَا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيث الْحَسَن بْن قَزَعَة , حَدَّثَنَا حُمَيْد بْن مَسْعَدَة قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن حَبِيب عَنْ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة نَحْوه وَلَمْ يَرْفَعهُ , وَهَذَا أَصَحّ مِنْ حَدِيث الْحَسَن بْن قَزَعَة وَلَا نَعْلَم لِلْحَدِيثِ الْمَرْفُوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)