المصالح عنه هو الشيء المتنازع فيه , وهو نوعان:
حق الله وحق العبد.
فأما حق الله فلا يجوز الصلح عنه.
وأما حق العبد فهو الذي يجوز الصلح عنه بشروط ثلاثة:
أن يكون حقا ثابتا للمصالح في المحل , وأن يكون مما يصح الاعتياض عنه , وأن يكون معلوما وفي مدى معلوميته خلاف بين الفقهاء.