يترتب على الوكالة الصحيحة ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل لفظا أو عرفا للوكيل.
وعلى ذلك ذهب أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد إلى أن الوكيل بالخصومة يلي قبض الحق بعد إثباته.
وخالفهم في ذلك أكثر الفقهاء , فلم يثبتوا للوكيل بالخصومة ولاية قبض الحق , لعدم تناول التوكيل بالخصومة لذلك.