اختلف الفقهاء في رجوع حقوق العقد إلى الوكيل أو الموكل ,
فذهب الشافعية إلى أنها ترجع للوكيل.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها ترجع للموكل.
وذهب الحنفية إلى أنها ترجع للموكل إن أضيف العقد إليه , وإلى الوكيل إن أضافه إلى نفسه تبعا لثبوت حكم العقد له.
وحقوق العقد هي: ما يترتب عليه لطرفيه من حقوق والتزامات ومطالبات يقتضيها تنفيذ حكمه الأصلي.