اختلف الفقهاء في كون مشروعية السلم جارية على وفق القياس ومقتضى القواعد العامة في الشريعة , أم أنها جاءت استثناء على خلاف ذلك لحاجة الناس إلى هذه المعاقدة.
فقال جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة أن السلم عقد جائز على خلاف القياس.
وقال بعض الفقهاء مثل ابن حزم وابن تيمية وابن القيم أن السلم جاء وفق القياس وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية.