وأن الذي أعطيه على مذهبه في الكتاب إن وفى صح له، وإن لم يف رده. فمرة يكون سلفًا، ومرة يكون بيعًا. وفي سائر نسخ"المدونة"في المسألة قال [1] :"فإن فعل شيئًا من ذلك فلها أن ترجع عليه". وهو بين. وفي حاشية كتاب شيخنا القاضي أبي عبد الله وفي [2] بعض النسخ: فليس لها أن ترجع. وظاهر اللفظ خطأ لكنه لعل معناه: فإن فعل ما شرطه لها ووفى [له] [3] به. ويكون وفاقًا، وإلا فهو وهم. ورواية علي في المسألة: عن مالك عندنا وفي أصول شيوخنا [4] . وسقط في رواية يحيى:"عن مالك". وهي [5] من قول علي نفسه في كثير من النسخ [6] . وعلى هذا اختصرها بعضهم. قال ابن وضاح: هي لمالك، وطرح سحنون منها اسم مالك. وقد ذكرها آخر الباب عن مالك من رواية ابن نافع [7] . وعندي بعدها في كتابي: ورواه [8] أشهب أيضًا عن مالك [9] ، وكذا في كتاب ابن عيسى وكثير من النسخ. ولم يكن في أصل في كتاب [10] ابن عتاب ولا ابن المرابط [11] .

وقوله [12] في الذي [13] وجدت بالعبد عيبًا وقد حدث/ [ز100] عندها

(2) في خ وق: في.

(3) ليس في ز، وهو في خ وتحته نقطة، وفي ق: لها. وهو الظاهر.

(4) المدونة: 2/ 220/ 1.

(5) في ح وق وم وس: وهو. والأنسب: وهي.

(6) كما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: 2/ 172/ 4.

(7) المدونة: 2/ 220/ 4.

(8) كذا في خ، وفي حاشية ز:"وراه، كذا بخطه؛ سقطت له الواو"، وأصلحه الناسخ في المتن: ورواه، وفي ق: ورواية.

(9) المدونة: 2/ 172/ 7 من طبعة دار الفكر وليس في طبعة دار صادر.

(10) كذا في خ، وفي هامش ز أن ذلك خط المؤلف، وأصلحه الناسخ:"ولم يكن في اصل كتاب". وهو ما في ق وع وس، وفي ح وم: تكن في كتاب.

(11) انظر المقدمات: 1/ 483 والبيان: 4/ 366 والجامع: 2/ 7.

(12) المدونة: 2/ 220/ 9.

(13) كذا في ز، وفي بقية النسخ: التي. وهو الصحيح.