وقسمت، أو أنفقت فيما يحتاج إليه ذلك الوجه المجهول، وتعين [1] المجهولين [2] هنا باجتهاد الناظر في موضع الحكم، ووقته، فلا يلزم عمومه [3] ، أو لا يقدر [4] عليه أو لا [5] هو مقصد المحبس، وإنما أراد الحبس.

وأما إن قال في الصدقة: على مجهولين محصورين مما يتوقع انقطاعه كقوله: على ولد فلان، أو فلان، وولده كما تقدم، فاختلف فيه، فقال مالك (وجاء له) [6] في الكتاب [7] : هي [8] حبس. مؤبد وترجع [9] بعد انقراضهم مرجع الأحباس [10] سواء قال: ما عاشوا أو [11] لا.

وفي رواية أشهب (عنه) [12] ترجع [13] لآخر المحبس عليهم ملكًا [14] .

وقيل: بل حكمها حكم العمرى [15] [16] .

وحكى ابن الجلاب إذا جعلها صدقة في وجه كذا أنها مما اختلف فيه قول مالك، فمرة جعلها كالعمرى، ومرة جعلها [تنفذ] [17] حبسًا. قال: إلا

(1) كذا في ز، وفي ق: ويتعين، وفي ح: ومعنى.

(2) كذا في ز وح، وفي ع: المجهولون.

(3) كذا في ز، وفي ع وح وق: عمومهم.

(4) كذا في ع وز، وفي ح: تقدر.

(5) كذا في ع وح، وفي ز: ولا.

(6) كذا في ز، وسقط من ح، وحوق عليها في ع.

(7) انظر المدونة (6/ 101) ، ففيها بمعناه لا بلفظه.

(8) كذا في ع وح، وفي ز: هو.

(9) في ع وح: ترجع، وفي ز: يرجع.

(10) قاله ابن عبدوس ونسبه إلى أكثر أصحاب مالك. (النوادر: 12/ 18) .

(11) كذا في ع وز، وفي ح: أم.

(12) سقط من ح.

(13) كذا في ع، وفي ز وح: يرجع.

(14) النوادر: 12/ 18. المقدمات: 2/ 439.

(15) كذا في ع وز وح، وفي ق: العموم.

(16) المقدمات: 2/ 439.

(17) سقط من ق.