أيضًا حكم الحبس المبهم المطلق المؤبد، يمضي أبدًا ويرجع بعد انقطاع الوجه الذي وجه له لمرجع [1] الأحباس على ما تقدم. وهذا مذهبه في المدونة وغيرها.

واختلف (فيه) [2] قدماء أصحابه [3] ، ونقل [4] اللخمي عن ابن الجلاب [5] أنها تعود ملكًا [6] ، وأراه تأول ما نقلناه عنه على ذلك.

وقيل: هي [7] على من وجد كما لو عين، وهو الذي له في المجموعة [8] .

واختلف إن قال: بني زيد، هل هو مثل ولد زيد فيمن وجد؟ وفيمن لم يوجد؟ فيكون [بعد] [9] حبسًا مؤبدًا [كما تقدم] ؟ [10] .

وأما إن جعله على غير معين وغير محصور كقوله: على بني تميم، أو على المساكين، أو (على) [11] المجاهدين، أو في إصلاح المساجد [12] أو لطلبة العلم، فهذا حبس مؤبد كالمبهم المطلق [13] .

(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: مرجع.

(2) سقط من ح.

(3) كذا في ع وز، وفي ح: أصحابنا.

(4) كذا في ع وز، وفي ح: فينقل.

(5) ابن الجلاب: هو أبو القاسم، عبيد الله بن الحسن، بن الجلاب، الإمام الفقيه الأصولي، تفقه بالأبهري وغيره، وبه تفقه القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة، له مؤلفات عدة منها: كتاب في مسائل الخلاف، والتفريع؛ توفي سنة: 387 هـ أثناء منصرفه من الحج. (انظر ترتيب المدارك: 7/ 76، والديباج: 1/ 461، وشجرة النور، ص: 92) .

(6) التفريع: 2/ 308، معين الحكام: 2/ 725.

(7) كذا في ع وز، وفي ح: هنا.

(8) انظر النوادر: 12/ 12.

(9) سقط من ق.

(10) سقط من ق وح.

(11) سقط من ح.

(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: المسائل. وهو خطأ.

(13) المقدمات: 2/ 420.