كان مليًا، فإن كان عديمًا ولم يقدر عليه رجع على الموهوب. ثم لا رجوع له على الواهب [1] .

وقال أشهب يتبع أيهما شاء [2] . كما قال في المشتري. وجاءت هذه [3] المسألة في الكتاب. ولم يفسر أن الواهب غاصب، وهو معنى المسألة. وعليه [4] اختصرها الناس. وحملوها. ولو كان الواهب غير غاصب لم يتبع إلا الموهوب المنتفع [5] . كما [6] قال في المجموعة [7] . ومنهم من حمل هذا أنه خلاف لقوله [8] في مسألة المحاباة [9] . على من جعل ذلك خلافًا لقول غيره. والأشبه وفاق ذلك كله، على ما تأوله أبو محمد [10] ، وتستقيم المسائل كلها على أصل واحد.

وقوله:"إن كان رجل ورث تلك الأرض، فأتى رجل واستحق الأرض، أو أدرك [11] معه فيه شريكًا، فإنه يتبع الذي أكراها بالكراء، لأنه لم يكن ضامنًا" [12] .

معنى قوله: أنه استحقها بميراث، من الوجه الذي كانت بيد الآخر، إما أن يثبت أنه [13] أقعد منه، وأنه [14] حجبه عنها، أو أدرك معه فيها

(1) المدونة: 5/ 360. النوادر: 10/ 412.

(2) المقدمات: 2/ 508. النوادر: 10/ 413.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: وجاء في هذه.

(4) كذا في ع، وفي ح: وعليها.

(5) كذا في ع، وفي ح: المستنفع.

(6) كذا في ع، وفي ح وق: كذا.

(7) النوادر: 10/ 412.

(8) كذا في ع، وفي ح: خلاف له.

(9) المدونة: 5/ 493، 494.

(10) انظر تأويل أبي محمد في معين الحكام: 2/ 832.

(11) كذا في ع، وفي ح: وأدرك.

(12) المدونة: 5/ 373.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: بأنه.

(14) كذا في ع، وفي ح وق: بأنه.