ولواهتدت لهذه الفرقة الضالة لما كان بيننا وبينهم خلاف، ولكنهم ادعوا سدادا بالاختراع، وانفرادا بالخلق/والابتداع، فضلوا وأضلوا 1.

ونبين تميزنا عنهم بتفريع المذهبين: فإنا لما أضفنا فعل العبد إلى تقدير الإله، قلنا: أحدث الله تبارك وتعالى القدرة في العبد على أقدار أحاط بها علمه، وهيأ أسباب الفعل، وسلب العبد العلم بالتفاصيل، وأراد من العبد أن يفعل، فأحدث فيه دواعي مستحثة، وخيرة، وإرادة، وعلم أن الأفعال ستقع على قدر معلوم، فوقعت بالقدرة التي اخترعها للعبد على ما علم وأراد.

وللعباد اختيارهم واتصافهم بالاقتدار، والقدرة خلق الله [تعالى] ابتداء، ومقدورها مضاف إليه مشيئة وعلما وقضاء وخلقا وفعلا، من حيث إنه نتيجة ما انفرد بخلقه وهوالقدرة، ولولم يرد وقوع مقدوره لما أقدره عليه، ولما هيأ أسباب وقوعه 2. ومن هدي لهذا استمر له الحق المبين.

في أ: اهتديت، والمثبت من ط.

في ط: الله تعالى. في أ: القدر، وما أثبته من ط.

في أ: الله، والمثبت من ط. الزيادة من ط.

في ط: مضاف إلى الله تعالى تقديرا وخلقا.

في أ: بخالقه، والمثبت من ط.

في ط: أقدر.

1)وقد علق الشهرستاني في نهاية الإقدام ص 78 على قول الجويني قائلا: «وغلا إمام الحرمين، حيث أثبت للقدرة الحادثة أثرا هوالوجود، غير أنه لم يثبت للعبد استقلالا بالوجود ما لم يستند إلى سبب آخر، ثم تتسلسل الأسباب في سلسلة الترقي إلى الباري سبحانه وهوالخالق المبدع المستقل بإبداعة من غير احتياج إلى سبب، وإنما سلك في مسلك الفلاسفة حيث قالوا: بتسلسل الأسباب وتأثير الوسائط الأعلى في القوابل الأدنى» .

2)إن رفض الأشاعرة المتأخرين لرأي الجويني هذا قد قابله قبول تام وثناء في أوساط علماء أهل السنة السلفيين كابن تيمية وابن قيم الجوزية، فابن تيمية عند ما بحث هذه المسألة لم يأت بجديد، وإنما كرر أقوال الجويني السابقة إذ يقول: «والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم» ، وفي نص آخر يقول: «اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة» . أما ابن قيم الجوزية، وبعد أن نقل نص الجويني في تأثير قدرة العبد في