[القسم الثاني]

الكلام فيما يجب لله تبارك وتعالى

من أحاط بالصفات الجائزة للمخلوقات، أرشدته إلى ما يجب لصانعها وبارئها من الصفات، فدل جواز الحوادث، على وجوب وجود صانعها، فإن الجائز لا يقع بنفسه-كما سبق-ولا يتصف وجود صانعه بالجواز، فإنه/لوكان جائزا، لا فتقر افتقار صنعه، وقد تقرر تقدير ذلك 1.

ثم يدل جواز الحادثات على كون بارئها قادرا، فإنا على الاضطرار، نعلم أن المؤثر الفعال، يجب أن يكون مقتدرا على فعله، ويجب أن يكون مريدا له، فإن القدرة لا توقع الفعل لعينها، بل يفعل القادر بالقدرة متى أراد 2.

ثم يستحيل أن يريد ما لا يعلمه 3، ثم يستحيل الاتصال بهذه الصفات دون الاتصاف بالحياة، فلاح أن جواز الصفات الثابتة للحوادث، دال على وجوب هذه الصفات للصانع 4.

في ط: من المخلوقات.

في أ: تكرر، والمثبت من ط.

في أ: في، والمثبت من ط.

في ط: اضطرار.

في ط: للمقادر، والمثبت من ط.

في ط: الصفة الثانية للحوادث دال.

1)انظر مثل هذا الدليل في لمع الأدلة للجويني ص 93، والإرشاد له ص 32، والتمهيد للباقلاني ص 45، والإنصاف ص 29، والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 13، ونهاية الإقدام للشهرستاني ص 170.

2)ذلك أن الإرادة تخصص أمرا ما لحصوله ووجوده، كما في قوله تعالى: إنم?ا أمره إذ?ا أر?اد شيئا أن يقول له كن فيكون (82) . والقدرة هي الصفة التي تمكن الحي من إنجاز الفعل المراد.

3)واتفق المتكلمون عامة على أن ركائز الفعل ووقوعه هي: العلم والإرادة والقدرة. انظر كتاب إثبات القدر (مقدمة المحقق) ص 122.

4)انظر ذلك أيضا في الإرشاد للجويني ص 61 - 63.