فصل

في الشفاعة

اتفق أهل الحق على إثبات الشفاعة 1. وهذا يستدعي تقديم قول في جواز غفران الذنوب فنقول 2:

من استقر في عقده أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، وتقرر لديه بما قدمناه: أنه لا يجب على رب الأرباب ثواب ولا عقاب 3، لم ينكر جواز غفرانه وعفوه.

وإن نزلنا على مقدار عقول المخالفين، في تشبيههم أحكام أفعال الله تبارك وتعالى بأفعال المخلوقين، فقد تقرر عند/العقلاء قاطبة، أن العفوفي ط: عنده.

في ط: الله تعالى. في ط: أن رب الأرباب لا يجب عليه.

في أ: ولا، والمثبت من ط. في أ: فعل، وما أثبته من ط.

بأفعال المخلوقين: ليست في ط.

1)أجمع الأشاعرة على صحة الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن والسنة. انظر في ذلك رسالة أهل الثغر للأشعري ص 97، والإبانة ص 177، والمجرد لابن فورك ص 167، والإنصاف للباقلاني ص 47، 149، والتمهيد ص 415، والاعتقاد للغزالي ص 153، وأصول البغدادي ص 244، والفرق بين الفرق ص 339، والتبصير للإسفراييني ص 156، والملل والنحل للشهرستاني ص 101، ونهاية الإقدام ص 470، والغنية للمتولي ص 172، ومعالم أصول الدين للرازي ص 133، والأربعين ص 419، والمواقف للإيجي ص 380، والإرشاد للجويني ص 393، 394.

2)هوعينه في الإرشاد ص 393.

3)لا توجب الأشاعرة على الله تعالى شيئا، انظر ص 273 هامش رقم 1.