باب في العبودية والصفات المرعية

في ثبوت الطلبات التكليفية

القول في إمكان التكليف وجوازه عقلا، يتعلق بأربعة أركان نذكرها مفصلة، ولا نقدم رسم ترجمتها، فإن العبارة قبل التفصيل قد يقعد عن بعضها، وإذا وضح الغرض نذكر تفصيلها، فهوالوفاء بالمقصود.

الركن الأول: في قدرة العبد وتأثيرها في مقدورها 1، فنقول:

ولا: ليست في ط. في ط: أهم.

في أ: تتعقد، والمثبت من ط.

في ط: يذكر.

1)هذه المسألة فرع قاعدة خلق أفعال العباد التي بحثت فيها الأشاعرة إشكاليات الجبر والاختيار في الفعل الإنساني، وقد قررت الأشاعرة أن عناصر هذا الفعل ثلاثة هي العلم والإرادة والقدرة، وفيما يتعلق بالعلم فلا خلاف بين تقريراتهم وما ذهبت إليه المعتزلة بهذا الخصوص، أما فيما يتعلق بالإرادة فقد ذهبت الأشاعرة إلى أن الله مريد للأفعال جميعا خيرها وشرها، وأن الإرادة الإنسانية لا تتخطى في مراداتها الإرادة الإلهية عملا بما أجمعت عليه الأمة «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ، وقوله تعالى: وم?ا تش?اؤن إلا? أن يش?اء الل?ه، كذلك ميزت الأشاعرة بين الإرادة الكونية التي ليس للإنسان نصيب في دفعها، والإرادة التشريعية التي حفظت للإرادة الإنسانية نصيبا من حرية الاختيار. أما المعتزلة فقد نفت أن تكون الإرادة الإلهية قديمة وإنما هي حادثة، وأن الله تعالى لا يريد ما قبح من الأفعال، وتقع هذه بإرادة الإنسان وبمعزل عن إرادة الخالق. وفيما يتعلق بالعنصر الثالث من عناصر الفعل الإنساني وهوالقدرة، فقد تفاوت موقف الأشاعرة منها، فمنهم من نفى تأثير القدرة بمقدوراتها، ومنهم من قال: إنها تؤثر في حالة معينة في المقدور، ومنهم قرر صراحة بحصول هذا التأثير انظر إشكاليات الجبر والاختيار عند الأشاعرة ص 68، 102.