[القسم الأول]

الكلام فيما يستحيل على الله عز وجل

نقدم قولا وجيزا يحوي الغرض، فإن رأيناه كافيا، اجتزينا به، وإن رأينا أن نبسط طرفا من الكلام، جرينا فيه على ما تجري به المقادير، والله سبحانه ولي التيسير.

فنقول: كل صفة في المخلوقات دل ثبوتها على مخصص يؤثرها ويريدها، ولا يعقل ثبوتها دون ذلك، فهي مستحيلة على الإله، فإنها لوثبتت له، لدلت على افتقارها إلى مخصص دلالتها في حق المحدث المخلوق 1.

وضبط القول في الصفات المفتقرة: ما تمهد أولا من تقدير حكم الجواز، فكل صفة فارقها الجواز، فهي مستحيلة في نعت الإله تعالى، فإن القدم والجواز متناقضان.

وتفصيل ذلك: إن الحدوث فينا منعوت بالجواز، فيقدس الإله عنه، والتركيب، والتصور، والتقدر في صفاتنا، موسومة بالجواز، فلا تركب، سبحانه: ليست في ط.

في أ: من.

في ط: الله تعالى.

في ط: افتقاره.

في أ: الحارث.

في ط: فتقدس.

في ط: والتركيب.

في ط: والتقدر والتصور.

في ط: مرسومة.

1)انظر ذلك مطولا في الإرشاد ص 34، وانظر أيضا الإنصاف للباقلاني ص 28، 29، والتمهيد له ص 44، والغنية للمتولي ص 80، 81، ونهاية الإقدام للشهرستاني ص 103.