فإن قيل: [لم] لم تدرجوا إثبات الوحدانية في قسم من الأقسام الثلاثة

قلنا: ذكرنا ما يجب لله تبارك وتعالى، و [ما] يستحيل عليه، ويجوز في حكمه، فالسؤال عن تقدير مدبر ثان، يقع وراء الضبط المقصود، فانسل هذا الفصل المقصود عن ترتيب المعتقد. ونحن نذكر فيه بعد هذا التنبيه ما يستقل به اللبيب إذا وقف على معانيه.

فإن قيل: فهلا رتبتم هذا الفصل على ما يجب لله تعالى، فإن الوحدانية صفته الواجبة.

قلنا: محصول الوحدانية، يؤول إلى نفي من سوى الواحد، فليست صفة ثابتة.

فإن قيل: فهل ألحقتم القول في ذلك بما يستحيل، فإن تقدير الثاني محال.

قلنا: نحن ضمنا هذا الفصل ما يستحيل في صفات الإله، ولم يلتزم أن يذكر كل محال، وليس تقدير الثاني متعلقا بصفة الإله الحق، وسبيل من

الزيادة من ط. الزيادة من ط.

في ط: على تقرير. في ط: مديد كان.

في أ: وانسل.

إذا وقف على معانيه، ليست في ط.

في أ: هلا. الواجبة: ليست في ط.

في ط: ثانية. في أ: فهل.

في ط: صفة. في ط: يلزم أن نذكر.