فصل

في ذكر وجه دلالة المعجزة على صدق من ظهرت عليه

ليعلم الموفق لدرك هذه المعاني الشريفة، أن المعجزة لا تدل على الصدق حسب دلالة الفعل على الفاعل، فإن الفعل بعينه يدل على فاعله، واختصاصه ببعض الوجوه الجائزة، يدل على إرادة التخصيص، كما سبق لتمهيد هذه السبل في مفتتح العقيدة.

فلا يتصور فعل غير دال على الفاعل، ولا يمتنع خارق للعادة يظهره الله تعالى بديا من غير اتصال بدعوى مدع، ثم لا يوصف بأنه يدل على تصديق. فوجه دلالة المعجزات على صدق مدعي النبوات؛ نزولها منزلة التصديق بالقول. وذلك يتضح بصورة نقدمها ونوضح الغرض منها.

فنقول: إذا جلس ملك للناس، وتصدى لدخولهم عليه، وكان قد حز بهم أمر، وأطل عليهم مهم، فلما حضروا وأخذوا منازلهم ومراتبهم، قام قائم من خواص الملك وقال: معاشر الناس قد علمتم ما ألم بكم، وتبينتم أن الملك لم يجر اعتياده بمخاطبتكم كفاحا، وأنا رسوله إليكم في أمر يدرأ عنكم غائلة ما نزل بكم، وأنا في/دعواي هذه بمرأى من الملك ومسمع. أيها الملك: إن كنت رسولك الصادق في دعوى الرسالة فخالف عادتك، وقم واقعد، فقام الملك وقعد على حسب دعوى الرسول، نزل ذلك منزلة قوله:

في ط: الإرادة بتخصيص.

في ط: على ما بينا.

لتمهيد هذه السبل: ليست في ط.

في ط: فاعل. في ط: العادة.

في أ: المعجزة، والمثبت من ط.

في ط: النبوة. في أ: بصوة.

في ط: تفرضها.

في أ: ومستمع، والمثبت من ط.

في ط: فيا أيها.