فصل

الحادثات كلها مرادة لله تبارك وتعالى 1

وهذا مقتضب من القاعدة التي ذكرناها آنفا، فإذا تقرر أن الأفعال لا تتفاوت في حق الإله تبارك وتعالى، فتعلق الإرادة بها على قضية واحدة لا تختلف.

ونخصص هذا الفصل بأمر قاطع، منزل على ما يرتضيه مولانا، فنقول: ضلكم تنزيل أحكام /الله تبارك وتعالى عل مجاري أفعال الحكماء [منا] . وليس يخفى أن من علم [أنه] لوأمد عبدا من عبيده بالمال، وضروب العدد، لفسق وفجر، وانتهك الحرمات، واقتحم الكبائر والموبقات، فلوأمده مع علمه البات في ذلك، ثم زعم أنه أراد بإمداده بعتاده، أن يستمد به في تبارك: ليست في ط.

في ط: الله تعالى. في أ: أحجام، والمثبت من ط.

تبارك: ليست في ط. في ط: الجاري في.

الزيادة من ط. الزيادة من ط.

في أ: بامتداده، والمثبت من ط.

1)تعتقد الأشاعرة أن الله تعالى مريد بإرادة قديمة أزلية، فجميع ما يجري في العالم من خير أوشر، أونفع وضرر، أوطاعة ومعصية، فبإرادة الباري عز وجل، لاستحالة أن يجري في ملكه ما لا يريده، لأن وقوع ما لم يشأ الله وقوعه يؤدي إلى نقصه وعجزه. انظر اللمع للأشعري ص 100، والإشارة إلى مذهب أهل الحق للشيرازي ص 129، والغنية للمتولي ص 95، والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 50، ونهاية الإقدام للشهرستاني ص 240، ومعالم أصول الدين للرازي ص 63.