قد تقرر عند كل حاظ بعقله، مترق عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد، أن الرب سبحانه وتعالى مطالب عباده بأعمالهم في حياتهم، وداعيهم إليها، ومبتليهم ومعاقبهم عليها في مآلهم.

وتبين بالنصوص التي لا تتعرض للتأويلات، أنه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم به، ومكنهم من التوصل إلى امتثال الأمر، والانكفاف عن مواقع الزجر. ولوذهبت أتلوالآي المتضمنة لهذه/المعاني لطال المرام، ولا حاجة إلى ذلك مع قطع اللبيب المنصف به.

ومن نظر في كليات الشرائع وما فيها من الاستحثاث على المكرمات، والزواجر عن الفواحش الموبقات، وما نيط ببعضها من الحدود والعقوبات، والتفت إلى الوعد والوعيد، وما يجب عقده من تصديق المرسلين، في الإنباء عما يتوجه على المردة العتاة من الحساب والعقاب، وسوء المنقلب والمآب، وقول الله تبارك وتعالى لهم: لم اعتديتم وعصيتم وأبيتم وقد أرخيت لكم الطول 1، وفسحت لكم المهل، وأرسلت الرسل، وأوضحت المحجة لئلا? يكون للن?اس على الل?ه حجة بعد الرسل 2.

فمن أحاط بذلك كله، ثم استراب في أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم 3، فهومصاب في عقله، أومستقر

في أ: مترقي، والمثبت من ط.

سبحانه: ليست في ط. في أ: حالهم وأداعيهم.

في أ: ما الهم. في أ: كتاب.

في ط: ثم التفت. في أ: على.

في أ: والعناد. في ط: تعديتم.

الله: ليست في ط. في ط: وأحاط.

في ط: مستمر.

1)الطول: الحبل. لسان العرب ج 11 ص 412، انظر (مادة طول) .

2)سورة النساء، الآية 165.

3)نسب نفي القدرة عن الإنسان في إيقاع أفعاله إلى الجهم بن صفوان، إذ أجمعت النصوص على أنه سلب عن الإنسان القدرة على أفعاله، فهوأشبه بالريشة في مهب =