فالعبد فاعل مختار مطالب مأمور منهي، وفعله تقدير لله، ومراد له، وخلق مقضي له.

ونحن نضرب في ذلك مثلا شرعيا يستروح إليه الناظر في ذلك فنقول:

العبد لا يملك أن يتصرف في مال سيده، ولواستبد بالتصرف فيه لم ينفذ تصرفه، فإذا أذن له في بيع ماله فباعه نفذ. والبيع في التحقيق معزي إلى السيد من حيث إن سببه إذنه، فلولا إذنه لم ينفذ التصرف، ولكن العبد يؤمر بالتصرف وينهى ويوبخ على المخالفة ويعاقب. فهذا والله الحق [المبين] الذي لا عطاء دونه، ولا مراء فيه لمن وعاه حق وعيه، ولا يكابر فيه.

وأما الفرقة الضالة 1؛ فإنهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق، ثم صاروا إلى في أ: والعبد، والمثبت من ط.

في أ: وفعله تقدير له، مراد له خلق مقضي.

في ط: يعزى. في أ: لولا، والمثبت من ط.

الزيادة من ط. من قوله: لا عطاء. . . يكابر فيه، ليست في ط.

= فعلها تأثيرا حقيقيا، عقب عليه قائلا: «وهذا توسط بين الفريقين. . . وإن كانت قدرة العبد واختياره مؤثران في إيجاد الفعل عنده بإقدار الرب سبحانه وقد أصاب في هذا وأجاد» . انظر ابن تيمية، العقيدة الواسطية ص 47، والقضاء والقدر ص 129، وابن قيم الجوزية، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر ص 215.

1)قصد الجويني بقوله هذا القدرية بعامة والمعتزلة بخاصة. . . والمعتزلة ترى إجمالا أن الله تعالى مريد لأفعال العبادات التي أمر بها، أما المباحات فالله تعالى لا يريدها ولا يكرهها، أما الأفعال المتعلقة بالمحرمات التي نهى الله تعالى عنها فهولا يريدها، ذلك أن مريد السفه سفيه، فالإرادة الإنسانية تستقل بإرادة القبيح والمحرم بمعزل عن الإرادة الإلهية.

أما فيما يتعلق بالقدرة الإنسانية الحادثة فقد أجمعت المعتزلة على أن العباد يقدرون على أفعالهم بقدرة مخلوقة لهم من الله تعالى، وهم عند ما يقولون إن هذه القدرة خالقة لمقدورها فلا يعني ذلك عندهم تساوي دلالة فعل الخلق بين الخالق والمخلوق، فالقدرة الإلهية توجد مقدورها من العدم وتنفرد بذلك، من أجل عرض لوحة التحكم ثانية، انقر على أحد رموزها.