متحركا إلى مكان ساكنا في غيره، إلى غير ذلك مما يطول تعداده 1.

ومثال النظري من هذا القسم، العلم باستحالة وقوع جائز من غير مقتض يقتضيه، فإذا تحرك الشيء، وعلم أن تحريكه جائز، وكان يجوز أن يستمر به السكون الذي عهد لجنسه في الزمن المتقدم، ثم قيل: أيجوز أن يفترض تحركه من غير سبب ومقتضى ومعنى غير إيثار ومؤثر تبين للعاقل بأدنى نظر ينبه ذهنه عن الذهول، أن تقدير وقوع جائز من غير مقتض أومؤثر مستحيل، غير ممكن 2.

وأما الواجبات العقلية، فمثال الضروري منها، العلم بأن صانع الشيء وموجده/، يجب أن يكون قادرا على فعله، إلى غير ذلك.

ومثال النظري منها، العلم بأن مخترع الأشياء يجب أن يكون عالما بتفاصيل أفعاله، كما سيأتي شرح ذلك 3، إن شاء الله عز وجل.

وماقضى في أ: النظر.

في أ: وإذا.

في أ: تحركه.

في أ: له حسنه.

في ط: ثم إذا.

في أ: يفرض، والمثبت من ط.

في ط: إيثار مؤثر.

في ط: العاقل.

في ط: محال.

في ط: الله تعالى.

1)انظر في ذلك: التمهيد للباقلاني ص 6، والغنية لأبي سعيد المتولي ص 51، وأصول الدين للبغدادي ص 8.

2)ذلك إن لم يطرأ مقتضى فالأولى بقاء الجائز على ما هوعليه، أما حصول الجائز دون مقتضى فهوإلغاء للسنن الكونية، فتصبح الأمور في حال جوازه لا ضابط لها، والمعلوم أن الأشاعرة قد نفوا أي سببية سواء فيما يتعلق بالضرورة الداخلية للعالم، أوترتب الأسباب والمسببات في الفعل الإلهي لغرض الصلاح، لكن هذا لا يعني أن الأشاعرة لم يقولوا بنظام في العالم، وإنما أرجعوا هذا النظام للإرادة الإلهية التي تخصص الجائزات بمحض المشيئة، والعالم متناسق ومنظم رجوعا للقدرة الإلهية مباشرة.

انظر الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد ص 53، والمواقف للإيجي ص 485.

3)انظر ذلك ص 191، واستندت الأشاعرة على هذا المبدأ في نفي كون الإنسان خالقا لأفعاله كما قالت المعتزلة، فالخالق للفعل لا بد أن يكون عالما بتفاصيل هذا الفعل