وبين اتجاه التشريع ملحوظ دائما في التشريع الإلهي.لا يتوافر عادة في التشريعات البشرية،لأن الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه له،ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة،ولا تنظر من جميع الزوايا،ولا تراعي جميع الاحتمالات.

ومن الحالات الواقعية - المرتبطة بالحقيقة السالفة - ما نراه أحيانا من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية،مع رغبة الزوجة عنها - لعائق من السن أو من المرض - مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية وكراهية الانفصال - فكيف نواجه مثل هذه الحالات؟

نواجهها بهز الكتفين وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة والتظرف السخيف؟

إن هز الكتفين - كما قلنا - لا يحل مشكلة.والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية،ومشكلاتها الحقيقية..

وعندئذ نجد أنفسنا - مرة أخرى - أمام احتمال من ثلاثة احتمالات:

1 -أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان! ونقول له:عيب يا رجل! إن هذا لا يليق،ولا يتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع كرامتها!

2 -أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء!

3 -أن نبيح لهذا الرجل التعدد - وفق ضرورات الحال - ونتوقى طلاق الزوجة الأولى..

الاحتمال الأول ضد الفطرة،وفوق الطاقة،وضد احتمال الرجل العصبي والنفسي.وثمرته القريبة - إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان - هي كراهية الحياة الزوجية التي تكلفه هذا العنت،ومعاناة جحيم هذه الحياة..وهذه ما يكرهه الإسلام،الذي يجعل من البيت سكنا،ومن الزوجة أنسا ولباسا.

والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقي،وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية،ورفعها وتطهيرها وتزكيتها،كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه اللّه على الحيوان! والاحتمال