الجمهورية الثانية، وأنشئ مجلس المصالحة الوطنية قبل أن تحل محله اللجنة الانتقالية لخلاص الشعب في 28 مارس 1991 م. [1]

أعدت اللجنة الانتقالية في 29 مارس الوثيقة الأساسية حيث تم تعليق الدستور وحل الحكومة والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي لحزب الاتحاد الديمقراطي لشعب مالي.

دعا المؤتمر الوطني المنعقد في الفترة من 29 يوليو إلى 12/ أغسطس 1991 م إلى التعددية الحزبية الشاملة ووضع الخطوط العريضة للدستور المقبل الذي صوت له في 12 يناير 1992 م.

في 11/ أبريل 1992 م تم الاتفاق الوطني على وضع حد لمشكلة التمرد في الشمال، وظهر العديد من الأحزاب السياسية منها: التحالف من أجل الديمقراطية في مالي، الحزب الأفريقي للتضامن والعدالة (A.D.E.M.A) ، حزب المؤتمر الوطني للمبادرة الديمقراطية (S.N.U.D) ، حزب اتحاد القوى الديمقراطية، حزب الديمقراطية والتقدم، كما عاد بعض الأحزاب الأخرى إلى الساحة مثل: الاتحاد السوداني للتقدم (P.S.P) ـ التجمع الديموقراطي الإفريقي (R.D.A) وغيره. [2]

(1) ـ مجموعة من الأساتذة التاريخ للصف التاسع، ط 1، (بماكو: Edition tropic،2007) ، ص 43،

(2) ـ المرجع السابق ص 44.