وفي عام 1974 م صدر دستور جديد جعل مالي دولة الحزب الواحد، يسيطر عليها حزب (الشعب المالي الديمقراطي الاشتراكي القومي) بزعامة موسى تراورى. [1]

وفى أواخر الثمانينات وطدت مالي علاقاتها مع العالم الغربي، وفي المجال الاقتصادي انتهجت سياسات السوق الحرة والخصخصة، بينما راح النفوذ السوفيتي يضعف، وتم إنهاء الحكم الدكتاتوري عام 1991 م بحكومة انتقالية.

الجمهورية الثالثة:

ابتداء من عام 1990 م هبت رياح الديمقراطية والحرية حول العالم، وأطلق عليها (رياح الشرق) ولم تكن مالي

بمعزل عنها. فقد نظمت الجمعيات السياسية والنقابية؛ مثل المؤتمر الوطني للمبادرات الديمقراطية (سينيد C.N.I.D) والتحالف من أجل الديمقراطية في مالي (أديما) والاتحاد الوطني لعمال مالي (U.N.T.M) وجمعية مالي لحقوق الإنسان (A.M.D.H) . وبدأت هذه الجمعيات والأحزاب السياسية تنظم منذ 1990 مسيرات ومظاهرات للاحتجاج ضد الصعوبات الاقتصادية، والمطالبة بالتعددية الحزبية.

انضم جزء من الجيش بقيادة أمادو توماني تورى (A.T.T) إلى الحركة الديمقراطية، وقام بتنفيذ الانقلاب في 26 مارس 1991 م، وانتهت بذلك

(1) ـ"NOTRE MALI: MALIBA KREA ANW TAYE"ط 1 بمناسبة الخمسينية الأولى لجمهورية مالي (بماكو، مطبعة ِ A.M.A.A.P،2010 م) ص 127 ـ 129،

وشاكر: محمود شاكر، التاريخ الإسلامي ط 1 (بيروت: المكتب الإسلامي 1997 م) 134/ 135