ذكر مسالك الجمع.

ولذلك قال القاضى عياض بعد إيراده القول بالنسخ:"والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين" (14) .

2 -أنه يشترط للقول بالنسخ معرفة التاريخ حتى ننسخ المتقدم بالمتأخر منهما وهذا غير موجود هنا.

قال النووي رحمه الله بعد حكايته القول بالنسخ:"وهذا غلط لوجهين: أحدهما: أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين. ولم يتعذر بل قد جمعنا بينهما."

والثاني: أنه يشترط فيه معرفة التاريخ وتأخر الناسخ وليس ذلك موجودًا هنا" (15) "

3 -أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. قال ابن حجر:"وأما دعوى النسخ فمردودة لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال ولا سيما مع إمكان الجمع" (16) .

وبهذا يتبين بطلان القول بالنسخ وممن صرح بِهذا -غير من سبق- ابن القيم (17) وابن رجب (18) عليهم رحمة الله.

ثالثًا: مناقشة مذهب الترجيح:

تقدم لنا أن مذهب الترجيح سلكه فريقان من الناس:

أحدهما: رجح الأحاديث النافية للعدوى، ورد الأحاديث المثبتة للعدوى.

(14) الفتح (10/ 159) .

(15) مسلم بشرح النووي (14/ 465) .

(16) الفتح (10/ 242) .

(17) في مفتاح دار السعادة (3/ 364) .

(18) في لطائف المعارف (75) .