تبيَّن مما سبق أن حكم الرقية يختلف باختلاف حال الراقى والمرقى والمرقى به:

1 -فإذا كانت الرقية بكتاب الله تعالى أو سنة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو الكلام الحسن:

أ - فهى مندوبة في حق الراقى، لأنَّها نفع وإحسان وقد قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".

ب - وجائزة في حق المرقى حيث رَقى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورُقيَ وأذن في الرقية وأمر بِها.

ج - ومكروهة في حق المسترقى لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب:"ولا يسترقون"ولقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أيضًا:"من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل".

2 -وإذا كانت الرقية بغير الكتاب والسنة أو تخلف شرط من شروطها التي سبق ذكرها فهى محرمة وقد تصل إلى الشرك والكفر. والله أعلم.

= 1 - أن لا تكون الرقية رقية شركية.

2 -أن لا تكون سحرية.

3 -أن لا تكون من عرَّاف أو كاهن.

4 -أن تكون بعبارات ومعاني مفهومة.

5 -أن لا تكون الرقية بهيئة محرمة.

6 -أن لا تكون الرقية بعبارات محرمة كالسب والشتم واللعن.

7 -أن لا يظن الراقى والمرقى بأن الرقية وحدها تستقل بالشفاء أو دفع المكروه. انظر: الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ص (59) .