تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له؟ فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه، وأيضًا فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق، وأيضًا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معلوم" (12) ."

وهو: القول بالخصوصية فإنه يحتاج إلي دليل لأن الأصل في فعله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عدم الخصوصية إلا ما قام الدليل على أن ذلك خاص به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولذلك قال ابن حجر رحمه الله:"وتُعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال" (13) .

وهو: دعوى التصحيف فبعيد جدًّا كما أنه لا دليل عليه ولذلك قال القرطبي:"وهذا لا يُلتفت إليه لأنه يخرمُ الثقةَ برواية الثقات الأثبات" (14) .

وعلى فرض صحة هذا المسلك فإنه جواب على حديث"أفلح وأبيه"فقط، وأما حديث"أما وأبيك لتنبأن"فإنه لا يستقيم فيه هذا المسلك لأنه لا يحتمله.

وهو: أن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"أفلح وأبيه"للتعجب .. إلخ فإنه على فرض صحته لم يخرج عن كونه قسمًا بغير الله تعالى (15) فالإشكال لم يزل قائمًا، إلا إذا أدُّعى جواز القسم بغير الله تعالى إذا كان فيه معني التعجب؟ ! ! .

(12) تيسير العزيز الحميد (592) .

(13) فتح الباري (11/ 354) .

(14) المفهم (1/ 160) وانظر: عارضة الأحوذى (7/ 21) .

(15) لأن الواو لا تأتي للتعجب مجردة عن القسم. انظر مثلًا: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (463) رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي (409) .