أنس رضى الله عنه على بيان الجواز (38) .

القول الخامس: أن سبب إنكار النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على الخطيب هو أنه وقف على قوله:""ومن يعصهما" (39) ."

القول السادس: دعوى الخصوصية فيمتنع من غير النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا يمتنع منه، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية، بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك، وإلى هذا ذهب العز ابن عبد السلام (40) .

وفي معني هذا القول: قول بعضهم في الجواب عن حديث الخطيب: إن المتكلم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره، فقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"بئس الخطيب أنت"منصرف لغير النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لفظًا ومعني (41) .

ثانيًا: مذهب الترجيح:

وذلك بترجيح حديث المنع على حديث الجواز لأسباب منها:

1 -أن حديث المنع ناقل عن الأصل، وحديث الجواز مبقٍ عليه، والناقل أولى بالاعتبار من المُبقى.

2 -أن حديث المنع قول، وحديث الجواز فعل، والقول مقدم على الفعل (42) .

(38) انظر تيسير العزيز الحميد (478) .

(39) انظر إكمال المعلم (3/ 275) المفهم (2/ 510) .

(40) انظر فتح الباري (1/ 61) .

(41) انظر المفهم (2/ 511) .

(42) انظر المفهم (2/ 511 - 512) الفتح (1/ 61) تيسير العزيز الحميد (478) .