والراجح في هذه المسألة أن الوصي لا يملك تزويج الصغيرة بغير إذنها. إذ ليس عنده من الشفقة ما عند الأب، ولأن الصحيح أن غير الأب من الأولياء لا يجوز له تزويج اليتيمة بغير إذنها، مع أنه قريب لها، فمن باب أولى أن لا يجوز ذلك للوصي الذي هو بعيد عن المرأة غالبا. لكن قد يقال: بأنه يجوز للوصي أن يزوج الصغيرة إذا بلغت تسع سنين بإذنها، وقد سبق أن هذا القول هو الصحيح في مسألة تزويج غير الأب والجد من الأولياء لليتيمة، وهذه يتيمة، فيلحق الوصي بهم في الحكم، ومما يؤيد ذلك حديث ابن عمر حينما زوجه قدامة بن مظعون ابنة أخيه عثمان بن مظعون بدون إذنها، وكان وصي أبيها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه، وقال: «هي يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها [1] » ، وقدامة رضي الله عنه إنما زوجها بالوصية لا بالقرابة، فقد كان هناك من هو أولى بتزويجها من قدامة لولا الوصية، كأخيها السائب بن عثمان بن مظعون، وهو صحابي بدري عاش إلى زمن أبي بكر رضي الله عنه [2] ، وأيضا فإن قدامة وابن عمر نصا في هذا الحديث على الوصية، فدل على أن قدامة إنما زوج ابنة أخيه بموجبها، وإلا كان ذكرهما للوصية ضائعا [3] ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على قدامة تزويج اليتيمة مطلقا، وإنما أنكر عليه تزويجها بغير إذنها، وأمره ألا يزوجها إلا بإذنها [4] ، واليتيمة من لم تبلغ، لحديث: «لا يتم بعد احتلام [5] » ، فحديث ابن عمر صريح في صحة تزويج الوصي لليتيمة المميزة قبل بلوغها إذا أذنت، وعدم جواز تزويج اليتيمة غير المميزة، لأنه ليس لها إذن معتبر، وقد جاء النهي في هذا الحديث وغيره عن تزويج اليتيمة بغير إذنها. والله أعلم.
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 130، والدارقطني في النكاح 3/ 230، ومن طريقة الخطيب في المبهمات ص 521، والبيهقي في النكاح باب ما جاء في إنكاح اليتيمة 7/ 120 عن يعقوب - وهو ابن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن ابن إسحاق حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع به، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، عدا ابن إسحاق صاحب المغازي وهو"صدوق مدلس"كما في التقريب 2/ 144، وقد صرح بالتحديث. ورواه الدارقطني 3/ 229 من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون، قال: فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، ففارقها، وقال:"لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتت فهو إذنها"فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة. وإسناده حسن، رجاله ثقات، عدا ابن أبي فديك، وهو"صدوق"كما في التقريب 2/ 145. والحديث قال عنه الهيثمي في المجمع 4/ 280:"رواه أحمد، ورجاله ثقات"وحسنه الشيخ محمد ناصر الدين في الإرواء 6/ 2331، رقم (1835) .
(2) انظر ترجمة السائب في الطبقات الكبرى 4/ 401، 402، وسير أعلام النبلاء 1/ 163، 164.
(3) انظر شرح الزركشي 5/ 100.
(4) والظاهر من حال ابنه عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنها كانت مميزة. انظر شرح الزركشي 5/ 100.
(5) رواه أبو داود في الوصايا باب متى ينقطع اليتم 3/ 115، رقم (2873) ، وعبد الرزاق (كما في تفسير ابن كثير 1/ 298) ، والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 280، والطبراني في الصغير ص 96، والخطيب في تاريخ بغداد 5/ 299 من طرق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال الهيثمي 4/ 334:"رواه الطبراني في الصغير، ورجاله ثقات"، وقال النووي في رياض الصالحين ص 569"رواه أبو داود بإسناد حسن"وقال الحافظ في التلخيص 3/ 101: أعله العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذر وغيرهم، وحسنه النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه". ورواه عبد الرزاق في الطلاق باب لا رضاع بعد الفطام 7/ 464، وأبو داود الطيالسي ص 243 رقم (1767) ، والبيهقي في الخلع والطلاق باب الطلاق قبل النكاح 7/ 320، وابن عدي في الكامل 2/ 853 من طريقين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأعل الشيخ محمد ناصر الدين في الإرواء 5/ 80 - 83 جميع طرق حديث علي، حيث ذكر أن في إحدى طرقه متروكا وفي الأخرى رجلان لا يعرفان، وفي الثالثة مجهول، وأعل طريقي حديث جابر بأن في إحداهما متروكين وفي الأخرى رجل ضعيف، وقوى هذه الطرق برواية الحديث عن ابن عباس موقوفا عليه. وروى هذا الحديث الطبراني في الكبير 4/ 14، رقم (3502) عن محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا سلم بن قتيبة حدثنا ذيال بن عبيد سمعت جدي حنظلة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت"، وإسناده حسن، رجاله ثقات، عدا سلم بن قتيبة، وهو صدوق، كما في التقريب 1/ 314، وعدا ذيال بن عبيد، وهو أيضا صدوق كما في التقريب 1/ 239، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 226:"رجاله ثقات"، وقال الحافظ في التلخيص:"إسناده لا بأس به"."