-أن لا يثبت نسخه بشريعة نبينا أو نبيهم أو شريعتهم [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn12) ، ومثاله ما وقع في قصة رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين الزانيين [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn13) ، قال ابن حجر: «ما حكم عليهما بالرجم بمجرد حكم التوارة، بل بشرعه الذي استمر حكم التوراة عليه، ولم يقدر أنهم بدلوه فيما بدلوا" [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn14) ."
-أن لا يرد في شرعنا ما يخالفه [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn15) .
-أن لا يرد في شرعنا إنكاره [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn16) .
-أن يرد في شرعنا تقريره وموافقته [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn17) .
-أن يرد في شرعنا في سياق المدح والثناء على فاعله [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn18) .
قال ابن حجر:"فبهذا الطريق يصح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلنا" [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn19) .
والذي أستخلصه من هذا الباب أنه من أجل الشروط التي شرطت لصحة الاحتجاج بشرع منقبلنا، ربما ينتفي الخلاف بين القائلين بحجيته وبين المنكرين له، لأن المرجع الأساس في قبوله هو شهود القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وشرط العمل به كونه شرع الإسلام لا شرع دين آخر، ومن ثمة لا يكون شرع من قبلنا دليلا مستقلا من أدلة الاستنباط، بل هو داخل في الكتاب والسنة اللذين لا خلاف في كونهما أصلا الشريعة والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)