ـ [أبو أحمد العجمي] ــــــــ [11 - 12 - 10, 11:24 م] ـ
بارك الله فيك وجزى الله الشيخ أفضل الجزاء
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [12 - 12 - 10, 09:26 ص] ـ
يبدو أننا بحاجة لمراجعة أنفسنا لعدم سماعنا لأشرطة الشيخ!
جزى الله الشيخ خير الجزاء و جزاك الله خيرًا على نقلك.
ـ [معاذ عبدالله] ــــــــ [13 - 12 - 10, 11:27 م] ـ
استمتعت كثيرا بقراءة هذه الفروق
شكرا جزيلا لك
ـ [أبو الحسن الرفاتي] ــــــــ [14 - 12 - 10, 09:53 ص] ـ
يبدو أننا بحاجة لمراجعة أنفسنا لعدم سماعنا لأشرطة الشيخ!
جزى الله الشيخ خير الجزاء و جزاك الله خيرًا على نقلك.
صدقت .. اللهم آمين!
ـ [أبو عبد الله التميمي] ــــــــ [14 - 12 - 10, 03:00 م] ـ
الإخوة الفضلاء: أبو أحمد العجمي، يوسف محمد القرون، معاذ عبدالله، أبو الحسن الرفاتي:
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ..
ـ [أبو البراء القصيمي] ــــــــ [16 - 12 - 10, 10:16 م] ـ
جزاك الله خير أخي أبا عبد الله التميمي، ونفع الله بالشيخ يوسف، ولزيادة الفائدة وإثراء المسألة وتوضيح ما يجب توضيحه، أنقل كلام الإمام الألباني في كتابه (الحديث حجة بنفسه) حيث مما قاله:
الفصل الثاني
بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث
إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده بمخالفة أهل المدينة له لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع ومما لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس مما اتفق عليه أهل العلم كلهم بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعا للكتاب والسنة كيف لا مع أن الواجب العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عمل به قال الإمام الشافعي في"الرسالة" (ص 463/ 464) :"ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي ثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر". وقد قال العلامة ابن القيم في"إعلام الموقعين" (1/ 32 - 33) :
ولم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح [41]
وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي أيضا نص في
رسالته الجديدة"على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع. . . ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها ما توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص"وقال ابن القيم أيضا (3/ 464 - 465) :
وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من ضرب له الأمثال ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان بل كانوا عاملين بقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} وأمثاله (مما تقدم) فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كذا وكذا يقول: من قال بهذا؟ دفعا في صدر الحديث ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم
الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)