أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها «1» . والصحيح أنها محكمة غير منسوخة «2» .

والكنز عند العلماء: كل مال وجبت فيه الزكاة، ولم تؤد زكاته.

قال ابن عمر- رضي الله عنه-: (كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن لم يكن مدفونا) «3» .

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما-: «هي فيمن لم يؤد زكاته من المسلمين، وفي أهل الكتاب كلهم، لأنهم يكنزون ولا ينفقون في سبيل الله، وإنما ينفق في سبيل الله المؤمنون» «4» .

الخامس: قوله عزّ وجلّ: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذابًا أَلِيمًا ... إلى قوله عزّ وجلّ: ... ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «5» ، قالوا: نسخ هذه الآيات قوله عزّ وجلّ «6» : وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً «7» ، ورووا ذلك عن ابن عباس «8» .

(1) التوبة (103) .

وقد أخرج هذا ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن عراك بن مالك، وعمر بن عبد العزيز- رحمهما الله- انظر: الدر المنثور 4/ 179، ورواه عنهما ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 364. وذكره عنهما مكي ص 314. وقال «وروي عن ابن شهاب مثل قول عمر في الآية، فهي محكمة مخصوصة في الزكاة» أه.

(2) قال ابن الجوزي- أثناء مناقشته للأقوال في هذه الآية-: «وقد زعم بعض نقلة التفسير أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بالزكاة، وفي هذا القول بعد» أ. هـ نواسخ القرآن ص 364.

(3) أخرجه ابن جرير، وابن الجوزي بسنديهما عن ابن عمر- رضي الله عنهما- جامع البيان 10/ 118، ونواسخ القرآن ص 363.

وراجع صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 3/ 271 فما بعدها، 8/ 324، والموطأ مع شرحه المسوي 1/ 256، والدر المنثور 4/ 177.

قال القرطبي- بعد أن حكى الأقوال في ذلك-: «وهو الصحيح» أ. هـ، من تفسيره 8/ 125.

(4) أخرج ابن جرير بسنده إلى ابن عباس قال: «هم أهل الكتاب» . وقال: هي خاصة وعامة،- يعني بقوله خاصة وعامة-: «هي خاصة من المسلمين فيمن لم يؤد زكاة ماله منهم، وعامة في أهل الكتاب لأنهم كفار لا تقبل منهم نفقاتهم إن أنفقوا» أ. هـ جامع البيان 10/ 120.

(5) التوبة (39 - 41) .

(6) من قوله: ذلِكُمْ ... إلى هنا: ساقط من ظ بانتقال النظر.

(7) التوبة (122) .

(8) رواه عنه النحاس بسنده إلى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس.