وقوله [1] :"حَضنك خير له"، كذا رويناه بفتح الحاء على المصدر أي حضانتك، ويصح بالكسر، وهو الحجر.

وقوله [2] :"وكان وصيفًا"، يروى بتخفيف الصاد؛ صفة للصبي. وبتشديدها صفة/ [ز 135] للراوي للقصة، أي حسن الوصف والحكاية لما يخبر عنه.

والزَّمْنى [3] بسكون الميم مقصور، وفتح الزاي، مثل المرضى، جمع زَمِن، وهو من به عاهة أو آفة أقعدته عن الكسب [4] . وبضم الزاي وفتح الميم ممدود، مثل كرماء. وكأنه جمع زمين، يقال: زَمِنَ فهو زَمِنٌ. وأما أزمن/ [خ 215] فهو مُزمن، فهو من الكبر ومرِّ الزمان عليه.

وقوله [5] : [قلت] [6] أرأيت إن كان تحت أبيها [7] حرائر أربع، كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب: ضرائر أربع. وكلاهما صحيح المعنى.

وقوله [8] في الذي لأمه المعسرة زوج معسر:"ينفق عليها، ولا حجة له في أن يقول [9] فليفارقها"، حجة لمسألة اليتيمة إذا أرادت سكنى دارها مع

(1) في المدونة 2/ 361/ 4 -: قالت جدة لأبي بكر الصديق في منازعة حضانة: إني حضنته وعندي خير له، وأرفق به من امرأةٍ غيري. قال: صدقت حضنك خير له.

(2) المدونة: 2/ 362/ 2.

(3) المدونة: 2/ 362/ 7.

(4) كذا في النسخ، وهو خط المؤلف كما في حاشية ز وأصلحها الناسخ: التكسب، ولعل ما عند المؤلف صحيح. وانظر اللسان: زمن.

(5) المدونة: 2/ 363/ 9.

(6) ليس في ز وق وع وح وم وس، وثبت في خ والمدونة.

(7) في خ وح وم وس وع: ابنها، وسياق المدونة يرجح: أبيها.

(8) في طبعة دار صادر: 2/ 364/ 2 وطبعة دار الفكر 12/ 248/12 -:"قلت لمالك: فالمرأة يكون لها الزوج وهو معسر ولها ابن موسر، أتلزم الابن النفقة على أمه وهو يقول: لا أنفق عليها لأن لها زوجًا؟ قال مالك: ينفق عليها ولا حجة له في أن يقول: إنها تحت زوج، ولا حجة له في أن قال: فليفارقها هذا الزوج حتى أنفق أنا عليها ...".

(9) كذا في خ وح وس وع وم والمدونة وز، وكتب بحاشيتها: يقال. وفوقها كلمة: مشكل. وفي ق: يقول. وفي الجامع: 2/ 126: ولا حجة للولد إن قال.